اين اوقات كتابچهء دستور العمل به حكم همايون براى ديوانخانهء عدليهء عظمى نوشته و صدر آن موشح به دستخط همايون شده . صورت كتابچه از قرار ذيل است : « از آنجا كه نشر عدل و انصاف و رفع ظلم و اعتساف همواره منظور نظر معدلت اتصاف همايون است كه دست ظالم از تعدى بر مظلوم كوتاه گردد و اساس ظلم و فساد تباه شود و حصول اين مأمول خجسته درنظر انور همايون به استحكام عمل ديوان عدليهء اعظم منوط و مربوط آمد ، لهذا حكم همايون بدين منوال به شرف نفاذ مقرون گرديد كه چون احكام ديوان عدليهء اعظم عموما از لحاظ نظر انور همايون مىگذرد يا به حكم همايون صادر مىشود ، على هذا مىبايد كافهء مردم ، از حكام و اعالى و ادانى احكام ديوان عدليهء اعظم را كه در طى دعاوى عارضين صادر مىشود ، اعم از دارالخلافه و ساير ممالك محروسه ، معتبر و تالى فرامين مباركه بدانند و از آن عدول و انحراف نورزند و حكام عموما اجراى آن را فرض شمارند و همچنين تمسكات « 5 » و حجج « 6 » را كه در معاملات و دادوستد به يكديگر مىدهند به مهر ديوان عدالت برسانند و در هر وزارتخانه كه فىمابين ابوابجمعى آنها گفتگوئى به هم برسد هر يك سند و تمسك به مهر ديوانخانهء عدالت داشته باشند معتبر شمارند و مرجح دارند و اگرچه در نفس الامر وضع ديوانخانه كه به‌جهت رفع ظلم و جور است حدى نبايد برآن مقرر شود لكن براى اين‌كه در وزارتخانه‌ها و ممالك محروسه كار به اشكال نكشد براى ديوانخانهء عدليه حدى به اين نحو امر و مقرر فرمودند كه در ضمن دو فصل مرقوم مىشود : فصل اول : در تكليف ساير وزارتخانه‌ها با ديوان عدليهء اعظم وزارت امور خارجه نظر به اين‌كه يك طرف مدعى يا مدعى اليه از

--> ( 5 ) - تمسك به معناى قبض ، سند ، نوشته و حجت مكتوب ( آنندراج ) . ( 6 ) - حجج جمع حجت به معناى سند و مدرك ( فرهنگ معين ) .