هم بنايش مقابل در وزارت اطلاعات بنام اداره گمركات برجا مىباشد . حكام تهران تا ساختمان بناى مذكور محل مخصوص و بنايى بنام حكومتى در اختيار نداشتند و هر حاكم مقر حكمرانيش بيرونى عمارت خانه‌اش بود كه در آن بحكومت مىنشست ، چه ابهت اين خانه‌ها بمراتب از ادارهء محدود و مختصر ملكى يا استيجارى دولتى زيادتر مىآمد ، از آنكه در چندين هزار متر مربع زمين بنا شده بود ، اضافه بر تشكيلات خصوصى حاكم كه بر آن مزيد و عظمت حاكم فزونتر و نرخش زيادتر مينمود . هر حاكم در محل حكومت خود همان دستگاهى را داشت كه شاه در ارك سلطنتى ؛ از دربان و فراش و قراول و يساول و دوساق و دوساقچى و دستگاه كند و بند و زندان و نسق و نسق‌چى تا جلاد و مير غضب كه به حكم خود متهمان را به زير چوب و فلك و غل و زنجير انداخته ، دست و گوش و زبان بريده حكم اعدام صادر مينمود . در هر محل هر گاه جلو خانهء بزرگى آب و جارو شده بيا و برويى برقرار و نوكرانش لباس نو پوشيده چماق بدست گرفته دشنه و خنجر مىآويختند ، نشانهء آن بود كه صاحب خانه بحكومت رسيده است و از همان زمان بود كه جارچيان به راه افتاده فرياد مىزدند كه ( آهاى . . . ! ايها الناس ، حكم حكم فلان كس كه بايد چنين و چنان كرده چنان و چنين رفتار نموده سر به اطاعت داشته باشند و واى به حال كسى كه از اين دستورات سرپيچى نمايد ) و پيشكشىها و تقديمىهايى بود كه از ساعتى بعد از طرف اصناف و سرجنبانان شهر و محل به طرف خانه‌اش سرازير شده تهنيت‌هايى كه روانه ميگرديد . ديگر از كارهاى همان روز يا روز بعد بود كه دستور جلب چند تن نانوا و قصاب و بقال صادر ميشد تا آنها را آورده به زير چوب اندازند كه تا اين حاكم بر سر كار مىباشد نان بايد به اين قيمت و گوشت به اين قيمت و ماست و پنير و كشك و پشم به اين نرخ بمردم فروخته شود ، نرخى كه بمراتب از قيمت خريد آنها نازلتر بود و رؤساى اصناف را وادار كند كه پول‌هائى فراهم كرده بنام « خرج نمك آشپزخانه » يا « نعل‌بندى اسبها » تقديم حضور كرده استدعاى عاجزانه نمايند تا در اوامر خود تجديد نظر فرموده چاكران را دعاگو و قرين امتنان نمايند . از همين هنگام نيز بود كه ديگر كسبه هم تكليف كار خود را دانسته تا چند تن آنها به زير