صائن الدين علي بن محمد تركة

مقدمهء كتاب 31

تمهيد القواعد ( فارسى )

است با توحيد وجودى و نفى وجود حقيقى از كثرات امكانى . قائل به اين قول حقايق امكانى را صرفاً ظهور و جلوه حق مىداند و مىگويد : ظهور شيء و ظهور نور و تجلى و جلوهء وجود فرع شيء و نمود و ظلِّ شيء است لذا رئيس اهل معرفت امام صادق ( ع ) فرمودند : « انَّه تعالى شيء لا كالأشياء بل هو شيء بحقيقة الشيئيَّة . . . » . مراد امام از شيء در اين مقام شيئيَّت وجوديست نه شيئيت ماهوى از سنخ مفاهيم و معانى كليهء اعتباريه ، كما هو الواضح عند المتدرِّب في الفن . اين اصل مسلم است كه احدى از محققان عرفا ، قائل نيست به اينكه حق اول كه همان حقيقت وجود است با اين فرض كه حقيقت وجود حد ندارد و عين تحقق و ثبوت است و از ناحيهء صرافت ذات و عدم محدوديت جميع تعيُّنات و اعتبارات و اوصاف و أسماء و عناوين را از خود دور مىكند - يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ - در أشياء سارى است و احاطهء أو بأشياء احاطهء سريانى است بل كه تصريح كرده‌اند كه احاطهء حق اول نسبت بأشياء ، احاطهء قيومى است و اين احاطهء قيومى همان معيَّت قيُّومى اوست و اين وجود مطلق مقيد باطلاق ، يعنى وجود منبسط است كه در أشياء سارى است و اين سريان نيز منزَّه از حلول و اتحاد است ، بل كه نحوهء اين سريان نيز مثل معيَّت و احاطهء قيُّومى حق ، مجهول الكنه است و قابل درك نمىباشد . كسى كه بين اطلاق حقيقى وجود حق كه همان حقيقت صرفهء مطلق و آزاد از كليهء قيود و از جمله قيد اطلاق ، و اطلاق فعل و فيض أو فرق قائل شود و يا از اين سرّ غافل باشد كه مقام وجوب وجود نيز از تعيُّنات اصل وجود است و اصل وجود چون داراى وحدت اطلاقى است و وحدت اطلاقى عين وحدت شخصى است و بنا بر قول به وحدت شخص اصل حقيقت وجود بى تعيُّن است و در مقام تجلى و ظهور ذات للذّات كه متأخر از مقام ذات