صائن الدين علي بن محمد تركة

مقدمهء كتاب 15

تمهيد القواعد ( فارسى )

اشتراكِ معنوى در فلسفه از امَّهات مباحث بشمار مىرود و قائلان به تناين و نافيان سنخيَّت بين علت و معلول ، اشتراك معنوى را نفى كرده‌اند ، و آنهايى كه باشتراك معنوى وجود قائلند و مع ذلك وجودات را حقايق متباينه مىدانند ، مرتكب اشتباه شده‌اند ، چون با حفظ اصالت و تحقق وجود ، نمىتوان ، وجود را مفهومى واحد دانست و در عين حال ، بتباين افراد آن قائل شد ، مگر آن كه قائل باشتراك مفهومى ، از براى وجود مصداق حقيقى قائل نباشد و آن را اعتبارى صرف داند ، اگر چه بر اين قول هم مناقشه مىتوان وارد ساخت . محققان از حكما و متكلِّمان باشتراك معنوى قائلند ، قائلان به اصالت ماهيَّت اتحاد و اشتراك مفهومى را با تباين خارجى سازگار مىدانند ، از باب آن كه اين مفهوم بديهى مصداق حقيقى ندارد ، مصداق ماهيَّت است و در واقع از براى مفهوم اگر كسى مصداقى جويا شود ، غير ماهيَّت نمىيابد و چون ماهيات متبايناتند ، و هر ماهيَّتى خارج از ذات ماهيتِ ديگر است ، قهراً تباين در ماهيات اصالت دارد ، اگر چه از ناحيهء لزوم سنخيَّت بين علت و معلول ، شيخ اشراق و جمعى از اتباع أو ، به اتحاد يا وحدت مراتب علل و معاليل ، بحسب سنخ قائل شده‌اند . و اينكه حكماى مشَّائى به تباين افراد وجود قائل شده‌اند و از طرفى قواعدى مقرَّر فرموده‌اند كه منافات با تباين علل و معاليل دارد ، مثل ، فعل كل فاعل مثل طبيعته و العلة حدٌّ تام لوجود المعلول ، يا از تباين ، تباين بحسب ماهيت قصد كرده‌اند و يا آن كه تباين در عين وحدت سنخى قائلند از باب آن كه تباين بحسب شدت و ضعف و تماميَّت و نقص ، باعتبارى اتم انحاى تباين مىباشد . و اينكه برخى از كُمَّل تصريح باشتراك لفظى نموده‌اند ، در حالتى كه به وحدت وجود معتقدند و در وحدت ، وحدت سنخى را نفى كرده‌اند و به وحدتى