باب چهارم در افعال او و درين باب شش فصل است . فصل نخستين در بيان آنج آفريدگار افعال بندگان جز خداى تعالى نيست و برهان اين آنست كى اگر بنده موجد افعال خود بودى بايستى كى عالم بودى بدانج چند فعل كرده است چنانك پيدا كرديم كى آفريدگار بايذ كى عالم بوذ و چون بنده عالم نيست با عداد افعال خود بايذ كه موجذ افعال خوذ نبوذ . برهان دوم آنست كى اگر بنده موجد فعل خوذ بودى تمانع لازم آمدى ميان او و بارى تعالى زيراك چون بنده حركت خواهد و حقتعالى سكون يا هر دو حاصل شود و اين محال است و الا يك محل هم متحرّك بوذ و هم ساكن يا هيچ دو حاصل نشوذ و اين هم محال است و الّا لازم آيذ كى محل خالى بوذ هم از حركت و هم از سكون يا مراد بارى تعالى حاصل شود و مراد بنده حاصل نشوذ و اين هم محال است زيرا كه چنانك قدرت بارى تعالى صالح ايجاد است قدرت بنده هم صالح ايجاذ است و در ايجاد يك فعل تفاوت نكنذ و متصوّر نيست تا گوينذ بسبب آن تفاوت حصول مقدور بارى تعالى اولاتر بوذ و چون چنين بود حصول مقدور بارى تعالى اولاتر نبوذ از حصول مقدور بنده و چون آفريدگارى بنده بدين قسمهاء باطل مىانجامذ بايذ كه باطل باشذ . سؤال اگر گويند چون بنده موجذ فعل خوذ نبوذ چون بارى تعالى او را كارى فرمايد چنان بوذ كى او را به چيزى فرمايذ كى بر آن قادر نيست و اين ظلم است . جواب آنست كى اگر چه اعتقاد داريم كه بنده موجد نيست لكن اعتقاد داريم كه بنده را كسب است و معنى كسب آنست كى سنّت بارى تعالى آنست كه چون بنده عزم طاعت كند در وى بيافريند و چون عزم معصيت كنذ بارى تعالى معصيت بيافرينذ و چون چنين است امر و نهى معقول باشذ « 1 » .

--> ( 1 ) - فخر رازى در بعضى از كتب خود گويد الحق ما قاله بعض ائمة الدين من انّه لا جبر و لا تفويض و لكن امر بين الامرين ولى در معنى آن دانشمندان را اختلاف است گروهى هر دو را نفى و جمعى اثبات هر دو كرده‌اند از اين روايت كه از كافى نقل شده است اثبات هر دو تأييد مىشود سئل عنه عليه السلام ما هو الامر بين الامرين قال مثل ذلك رجل بقيه حاشيه در صفحه بعد