اسلام ، هر گونه ماليات را مردود شناخت و زكات بر اموال را جايگزين آن كرد . از حجاجى كه از راه عيذاب ( دهكده‌اى بر كنار ساحل درياى سرخ در كشور ما مصر ) وارد مىشدند ، ماليات دريافت مىگرديد و در صورتى كه از پرداخت آن فرار يا امتناع مىكردند در جده از آنان مىگرفتند و مبلغ آن هفت دينار ( 350 قرش ) بود كه به عنوان امير مكه از آنان دريافت مىشد . در سال 572 ه . اين ماليات توسط سلطان صلاح الدين ايوبى برداشته شد . اين امر بدان سبب بود كه در اين سال شيخ علوان اسدى حلبى ، براى انجام مراسم حج رو به سوى اين ديار گذاشت و پس از رسيدنش به جده ، از او ماليات مطالبه شد . نامبرده از دادن امتناع ورزيد و قصد مراجعت نمود ، مسؤولان حكومتى ، مراجعت نامبرده را به والى كه در آن هنگام شريف مكثر بن عيسى بود ، اطلاع دادند ، به دستور شريف از پرداخت ماليات معاف گرديد و پس از ورود او به مكه ، از او ديدن نموده و شيخ علوان ، موضوع را به اطلاع صلاح الدين رساند ، نامبرده هشت هزار اردب « 1 » حبوبات و بنابر نقلى ديگر ، دو هزار اردب حبوبات و مبلغ هزار دينار براى شريف ارسال نمود و وى را ترغيب به ترك آن ظلم نمود . او نيز آن را رها كرد ، ليكن بعدها دوباره از سر گرفته شد . در سال 639 هجرى حكمى از سوى منصور عمر بن رسول ، سلطان يمن صادر گرديد كه در آن مجددا گرفتن هر گونه ماليات از حجاج را ممنوع اعلام كرد اين حكم بر روى تابلويى نوشته شد و تا مدتها در جايگاهى روبروى حجر الأسود بر روى ديوار زمزم قرار داشت تا اين كه توسّط ابن المسيب برداشته شد و بار ديگر ماليات به حالت سابق خود بازگشت . در سال 760 هجرى در دوران سلطنت ملك الناصر و به دستور سند بن رميثه شريف مكه ، ماليات مجددا لغو گرديد ليكن پس از زمان كوتاهى باز برقرار شد . و باز در سال 766 هجرى به همت امير كتبغا نايب السلطنهء مصر برداشته شد كه در عوض آن به شريف مكه 260 هزار درهم و هزار اردب گندم داده شد . اين دستور در دربار سلطان شعبان پادشاه مصر ، به تصويب رسيد و حكم آن بر سنگى بر روى يكى از

--> ( 1 ) - پيمان مصرى معادل 980 / 1 هكتو ليتر بوده است . « مترجم » .