را يعنى بزايند « و فى مجمع البيان وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قال ابن عباس هى فى الطلاق خاصة و هو المروى عن أئمتنا عليهم السلام » زيرا كه عدت زنان حامله كه شوهر ايشان ايشان را طلاق ندهند بلكه متوفى عنها زوجها باشند ابعد اجلين است به اين معنى كه اگر پيش از چهار ماه و ده روز وضع حمل كنند ، عدهء ايشان تمام چهار ماه و ده روز است و اگر قبل از وضع حمل چهار ماه و ده روز باتمام رسد عدت ايشان وضع حمل است و جمهور مخالفان حمل آيهء وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ را بر عموم كرده‌اند خواه شوهر طلاق آنها دهد و يا شوهر آنها مرده باشد و گفته‌اند كه اين آيه ناسخ آيهء چهار ماه و ده روز است يا مخصص آن زيرا كه اين آيه مؤخر است از آن آيه چنان كه از عبد اللَّه بن مسعود منقولست و متأخر مخصص متقدم است يا ناسخ آن و آن آيه در سورهء بقره است كه فرموده « وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً » « 1 » مخفى نماند كه بر تقدير صحت نقل تخصيص يا نسخ متأخر متقدم را وقتى صحيح است كه متأخر اخص مطلق باشد از متقدم ، اگر ميان ايشان عموم و خصوص من وجه باشد چنانچه در ما نحن فيه است هيچ يك را رجحانى نيست بر ديگرى پس اولى آنست كه عمل كرده شود به آنچه احتياط مقتضى آنست و آن در ما نحن فيه ابعد اجلين است و ايضا در نسخ يا تخصيص تقدم و تأخر نزولى در كار است نه ذكرى و آن خود ممنوع است و روايتى كه از سبيعه دختر حارث از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و إله نقل مىكند كه او بعد از وفات زوج خود به چند شب زائيد و اينمعنى را به خدمت حضرت رسالت پناه صلّى اللَّه عليه و إله ظاهر كرد حضرت فرمود تزويج شوهر ديگر بر تو حلالست و بعد از وضع حمل عده در كار نيست بر تقدير صحت مقاومت با روايات اهل بيت عليهم السلام نميكند . معلوم باشد كه تفصيل اقسام عده و احوال زوجات باعتبار عده و عدم

--> ( 1 ) - س 2 ، ى 234