ابراهيم نيز گفته كه : « اذا الحقت امرأة من المشركين بالمسلمين تمتحن بان تحلف باللّه انه لم يحملها على اللحوق بالمسلمين بغض لزوجها الكافر و لا حب لاحد من المسلمين و انما حملها على ذلك الاسلام فاذا حلفت على ذلك قبل اسلامها » اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ خداى تعالى داناترست از شما بايمان ايشان فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ پس اگر بدانيد ايشان را مؤمنات واقعى نفس الامرى يعنى ظن غالب شما را بر ايمان ايشان بحلف يا بامارات و علامات ديگر بهم رسد و چون ظن غالب مانند علم است در وجوب عمل بنا برين تعبير از ظن بعلم شده فَلا تَرْجِعُوهُنَّ پس مگردانيد آنها را إِلَى الْكُفَّارِ بسوى شوهران كافران ايشان بنا برين ترجمه ظاهر شد كه « لا ترجعوهن » مشتق از رجع متعدى بمعنى واگردانيدنست نه از رجوع لازم بمعنى برگشتن لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ تعليل بر نهى مذكورست يعنى عدم ارجاع را سبب اينست كه نه اين زنان حلالند بر كافران وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ و نه آن كافران حلال ميشوند بر اين زنان اين عبارت يا تأكيد عبارت اولست يا آنكه مراد از نفى حل اول ، نفى حل است باعتبار نكاح سابق و از نفى حل ثانى نفى حل باعتبار عقد جديد و صيغهء مضارع در جملهء ثانيه مؤيد توجيه دومست وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا و بدهيد از بيت المال شوهران كافر ايشان را آنچه داده باشند اين كافران بايشان وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ و نيست هيچ گناهى بر شما أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ در اينكه نكاح كنيد آن زنان مهاجره را إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وقتى كه بدهيد بايشان مهرهاى ايشان را از نكاح خود مخفى نماند كه ازين آيه معلوم مىشود كه بمحض هجرت نكاح آن زن توان كرد و محتاج بصيغهء طلاق نيست بلكه همان هجرت بجاى طلاقست اما ايتاء مهر شرط انعقاد نكاح ثانى نيست بلكه ذكر آن اشارت بر اينست كه رد مهر بر زوج كافر او كافى نيست بلكه به غير از آن مهر ، مهر عقد دوم را نيز بايد داد وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ عصم جمع عصمتست و عصمت در لغت بمعنى بازداشتن است و اينجا مراد نكاح است زيرا كه عقد نكاح باز ميدارد زن را از غير شوهر او و كوافر