بهاء الدين محمد بن شيخعلي الشريف اللاهيجي
407
تفسير شريف لاهيجى ( فارسى )
شد پند داده ميشويد به آن تا از آن باز ايستيد وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ و خداى تعالى به آنچه شما ميكنيد داناست فَمَنْ لَمْ يَجِدْ پس هر كه در كفارهء ظهار نيابد بندهء مؤمن تا آزاد كند فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ پس واجبست بر او روزه داشتن دو ماه پياپى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا پيش از آنكه زن و شوهر يكديگر را مس كنند به جماع كردن شوهر بزن و مراد از تتابع شهرين عامتر است از تتابع مجموع دو ماه و تتابع اكثر دو ماه از جانب ابتداء چنانچه مختار محققان اصحابست مثلا هر گاه يك ماه تمام روزه بگيرد و يك روز از ماه ديگر و بعد از آن بدون عذر افطار كند تتابع بفعل آمده به اين معنى كه استيناف لازم نيست و بنا بر آن جايز است فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ پس هر كه استطاعت و قدرت به روزه داشتن دو ماه متتابع نيز نداشته باشد به جهت مرض يا عطاش فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً پس واجبست برو طعام دادن شصت محتاج و قيد من قبل ان يتماسا در تحرير رقبه و صيام شهرين متتابعين مشعر است باعتبار اين قيد در اطعام شصت مسكين نيز و دالست بر آنكه واجبست تقديم هر يك از كفارات مذكوره را كه متعين شود بر جماع و جايز نيست جماع قبل از شروع در كفاره و در اثناى آن و كلمهء « فا » در « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ » و در « فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ » صريحند در آنكه كفارهء ظهار مرتبه است نه مخيره و آيه دالست بر اينكه ظهار ممنوعست و مع هذا سبب تحريم زوجه گردد و واجبست جهت رفع تحريم كفارت مرتبه بر وجه مذكور پيش از جماع و در اطعام شصت مسكين بايد كه هر مسكينى را نصف صاع از غالب قوت بدهد و اگر قادر نباشد يك مدى از آن و اگر قادر بر هيچ چيز از اينها نباشد بدل استغفار كافيست چنانچه مرويست و در كافى از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمودند كه : ظهار از طرف زن اعتبار ندارد و موجب كفاره نميشود و عبارت حديث اينست كه : « قال امير المؤمنين صلوات اللَّه عليه اذا قالت المرأة زوجى على كظهر امى فلا كفارة عليها » و از احاديث كافى معلوم مىشود كه اگر مرد ظهار را مقيد به چيزى