خواست برود . واگر راه بخصوصى تعيين شده باشد ، عدول از آن به راه ديگر جايز نيست . واگر از راه ديگرى رفت واعمال را بجا آورد ، چنانچه هزينه راه تعيين شده ، با راهى كه رفته ، تفاوت دارد ، مستحق اجرت زائد نخواهد بود . واگر تفاوتى نداشت وتعيين راه به نحو شرطيت بوده ، أجير تمام اجرت را مستحق مىشود ، ولى مستأجر خيار فسخ دارد ( يعنى مىتواند معامله را به هم بزند وأجرة المثل را به أجير بدهد ) . وچنانچه راه تعيين شده به نحو قيديت بوده ( يعنى رفتن از آن راه را قيد عمل قرار داده اند ) ، أجير مستحق أجرة المثل است . ( 104 ) : هر گاه خود را أجير كند ، تا شخصا در سال معينى از طرف كسى ، حج نمايد ، چنانچه بعد بخواهد از طرف شخص ديگرى در همان سال أجير شود ، اجاره دوم صحيح نيست . اما اگر از طرف دو نفر در دو سال مختلف ، يا از سوى يك نفر به قيد مباشرت ، واز سوى ديگرى بدون قيد مباشرت ، در يك سال أجير شود ، مانعى ندارد واجاره صحيح است . ( 105 ) : اگر خود را براي حج در سال معينى أجير نمود ، نمىتواند آن را زودتر يا ديرتر انجام دهد . ولى در صورت تخلف ، ذمه منوب عنه از حج واجب بر أو برئ مىشود . در اين صورت