باشد بدوزخ مىشود و هيچ طاعت او را سود ندارد امير المؤمنين على عليه السّلام گفت كه : در قرآن هيچ آيت نيست كه من دوستر دارم ازين آيت و اين دليل است « 1 » بر آنكه خداى تعالى فسّاق اهل صلاة را بيامرزد و اگرچه توبه نكرده باشند از براى آنكه خداى درين آيت نفى و اثباتى نهاده است گفت : شرك نيامرزم و مادون شرك بيامرزم و اجماع است كه شرك جز بتوبه نيامرزد و اگر مادون شرك بىتوبه نيامرزد فرقى نباشد ميان نفى و اثبات پس درست شد كه مادون شرك بىتوبه بيامرزد و نشايد كه مراد بمادون الشرك صغائر باشد براى آنكه مطلق گفت تخصيص او بىدليلى جايز نباشد ، آمرزش بمشيّت معلّق گردانيد تا مكلّفان بقبيح مغرى نشوند كه اگر مطلق بودى اغرا بقبيح بودى و چون در حساب آرند « 2 » كه مشيّت بآمرزيدن ايشان تعلّق نگيرد از معاصى اجتناب نمايند آنگه گفت : و هر كه

--> ( 1 ) - نفس عبارت ابو الفتوح ( ره ) بعد از نقل حديث نبوى و علوى چنان كه در متن است اين است ( ج 1 چاپ اول ؛ ص 776 - 777 ) : « و اين آيه دليل است بر آنكه خداى تعالى فساق اهل صلاة را بيامرزد و اگرچه توبه نكرده باشند ، و وجه استدلال از اين آيت آن است كه خداى تعالى در آيه نفى و اثباتى نهاد گفت : شرك نيامرزم و مادون شرك بيامرزم ، و امت اجماع كردند كه خداى تعالى شرك بيامرزد با توبه اگر مادون شرك نيامرزد بىتوبه فرقى نباشد ميان نفى و اثبات ، و قولى كه گفتند : مؤدى بود بارتفاع فرق بين النفى و الاثبات قولى فاسد باشد ، و اگر چنان بودى كه اصحاب وعيد گفتند : كه هيچ دونى بىتوبه نيامرزيدى بايستى تا گفتى : ان اللّه لا يغفر المعاصى كلها الا بالتوبة . بر دو قسم نهادن بطريق نفى و اثبات معنى ندارد و اين چنان باشد كه كسى گويد : من مال بسيار بتفضل بكس ندهم و مال اندك و باستحقاق و واجب دهم ، او را گويند اين قسمت محال است ترا مىبايد گفتن كه من چيزى بكس ندهم الا بواجب و استحقاق اگر گويند : چرا نشايد كه مراد بدون الشرك صغاير باشد كه خداى تعالى بىتوبه بيامرزد ؟ گوئيم : نشايد براى آنكه در قرآن مطلق گفت و تخصيص نكرد ، صغاير را از كبائر . تخصيص او كردن بىدليلى وجه ندارد دگر آنكه صغائر خود مكفر و محيط باشد بنزديك ايشان بآمرزيدن او حاجت نباشد و بمشيت باز بستن معنى ندارد و اگر گويند : مشيت براى آن آورد تا قطع نكنند بر غفران مادون الشرك : جواب آن است كه گوئيم : مشيت در مغفور له شده است از مكلفان نه در گناهان حق تعالى گفت : بر اطلاق مادون شرك بيامرزم آن را كه خواهم . اگر گويند : مشيت براى اشتراط توبه در آورد گوئيم : اين تفسير قرآن باشد بر وفق مذهب و مذهب را بر وفق قرآن راست بايد كردن ، و از كجا ممكن بود دعوى كردن كه خداى تعالى جز تائب را نخواند كه بيامرزد با آنكه اين بر مذهب ايشان راست نباشد . براى آنكه تائب را بر خداى واجب بود اسقاط عقاب او بر حدى كه اگر نكند اخلال بواجب كرده باشد ، و آنكه بر سبيل وجوب كند آمرزش نباشد ، اگر گويند : مشيت را فائده چيست ؟ - گوئيم : تا مكلفان بقبيح مغرى نباشند كه اگر مطلق بودى اغراء بقبيح بودى . تا هر كسى چنان گمان برد كه او را مشيت آمرزش نيست ، گناه نكند ، و اگر اين را معارضه كنند بآيات وعيد ما آن آيات را معارضه كنيم بآيات ارجاء چون آيات متعارض شوند ساقط شوند پس با حكم عقل رجوع بايد كرد و چون با عقل رجوع كنند عفو و حسن او در عقلها مقرر است » . ( 2 ) - در بعضى نسخ : « آرند باشد » .