دوم - آن است كه ظاهر لفظ او مطابق معنى او بود و آن را محكم خوانند چنان كه گفت كه : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، و لا تَقْرَبُوا الزِّنى ، و لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ * . سيم - آنكه به ظاهر لفظ آيت مراد معلوم نشود مفصّل ؛ و آن را مجمل خوانند چنان كه ؛ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ * ، مراد از اين معلوم نگردد تا شارع بيان نكند . چهارم - آن بود كه لفظش مشترك باشد ميان دو معنى يا بيشتر ؛ و هر يكى روا بود كه مراد بود و دليلى منع نكند از آن ؛ و مراد خداى تعالى از آن بنتوان دانست الّا بنصّ از رسول صلى اللّه عليه و آله يا ائمّه عليهم السلام . و درست شده است بروايات صحيحه كه تفسير قرآن نشايد كردن الّا باخبار و آثار رسول و ائمّه عليهم السلام و برأى خود تفسير قرآن نشايد كردن كه خاصّ و عام روايت كرده‌اند از رسول صلى اللّه عليه و آله : من فسّر القرآن برأيه و اصاب الحقّ فقد اخطأ يعنى هر كه تفسير قرآن كند و قول او باتّفاق موافق حق بود او مخطى بود و اين مخصوص است بمجملات و متشابهات . فصل - اقسام قرآن از شش وجه بيرون نيست محكم است و متشابه و ناسخ و منسوخ و خاصّ و عامّ : محكم - آن است كه ظاهرش از معنى وى خبر دهنده بود بىاعتبار غيرى چنان كه مثالش گفته شد . متشابه - آن بود كه مراد از ظاهر لفظ وى ندانند بىدليلى ؛ و مشترك و مجمل را هم اين حكم بود ؛ چنان كه فى جنب اللّه ، و ثمّ وجه اللّه . ناسخ - هر دليلى باشد شرعى كه دليل كند بر زوال مثل حكم ثابت بنصّ اوّل در مستقبل روزگار بر وجهى كه اگر نه آن بودى ثابت بودى بنصّ اوّل با تراخيش « 1 » ؛ « دليل شرعى » گفتيم كه اگر دليل عقلى پيدا شود آن را نسخ نخوانند چنان كه اگر عقلش زائل شود بدليل عقل عبادت از او ساقط شود و آن را نسخ نگويند ، « بر زوال

--> ( 1 ) - - اين تعريف در اين تفسير و تفسير ابو الفتوح ( ره ) مأخوذ از تبيان شيخ طوسى ( ره ) است ؛ فراجع ج 1 ؛ س 5 .