بود خداى تعالى اين طلاق را مباح كرد و گفت : روا باشد چون بسنّت باشد و باشد كه در طلاق مصلحت جانبين بود . و گفته‌اند كه : مراد به « لا جُناحَ » لا سبيل لهنّ عليكم است هيچ بزهء نيست بر شما اگر طلاق دهيد زنان خود را تا كه دخول نكرده باشيد با ايشان و مهرى معيّن نكرده ، پس اگر مهر تعيين ناكرده طلاق دهيد متعه دهيد ايشان را و متعه چيزى اندك باشد كه بدان انتفاع گيرند ، بر مرد توانگر بود آنچه قدرت و توانائى اوست و بر درويش است آنچه مقدار اوست . اعلاى متعه خادمى باشد يا اسبى ، و ميانه جامهء و كمترين انگشترى . حسين على عليهما السلام متعه داد زنى را كه طلاقش داده بود پيش از دخول و مهر مسمّى نكرده بود هزار درم و گفت : متاع قليل من حبيب مفارق ، متاع و برخوردارى بنيكوئى سزاوار است بر نيكوكاران كه چنين كنند و اين متعه بدهند . بعضى گفته‌اند كه : متعه دادن بر سبيل تبرّع است نه بر سبيل وجوب و اين امر بر سبيل ندب است و اين مذهب ابو حنيفه است . ابن سيرين گويد كه : مردى بنزديك شريح آمد بحكومت درين مسئله گفت : رغبت كن در آنكه از جملهء محسنان و متّقيان باشى يعنى « حقّا على المحسنين » و او را الزام نكرد . [ سوره البقرة ( 2 ) : آيه 237 ] وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 237 ) اين آيت در حقّ كسانيست كه زن را طلاق دهند مهر تعيين كرده باشند امّا دخول نرفته بود ميگويد كه : اگر طلاق دهيد شما زنان را پيش از آنكه بديشان ببسائيد يعنى پيش از آنكه با ايشان مجامعت كنيد و بديد كرده باشيد از بهر ايشان مهرى معيّن بر شما بود كه يك نيمه از آنچه بديد كرده‌ايد از مهر بديشان دهيد الّا كه آنزنان از سر كاوين خود در گذرند و شما را ابراء كنند از آنچه بر ذمّهء شماست يا آنكسى كه عقد نكاح بدست او بود عفو كند و از مطالبهء مهر در گذرد پس اگر زن عاقله و بالغه و رشيده بود