كه از شأن آن است كه بگردد موافق « 1 » بعد [ از ] تغير بدنيه ضروريه لازمه ، پس آن منافى مطلب آن است . و برين تقدير ، پس واجب است قبول به آن چنان چه مقرّر نموده شد و حاجت به ارتكاب اين تطويل غير طائل كه فايده در تحت آن نيست ، نيست . و اگر اراده نموده است به موافقت در وجه كيفيت چيزى كه موافق است در خارج در آن قبل [ از ] ورود در بدن ، پس اين قولى است كه وارد مىآيد برآن چيزى كه ما اوّلًا وارد آورديم و عود مىنمايد بحث از سر ؛ پس بايد تدبّر « 2 » نمود و دريافت . و ابن ابى صادق در جواب اين اعتراضِ [ قرشى ] گفته كه : ابدان صحيحه از دو حال بيرون نيستند : يا در حال وسط اعتدال لايق به نوع خودند و حال اين مردم در حال صحّت به هيچ وجه منسوب به ذم نيست و اطلاق محروريت و مبروديت بر ايشان به هيچ وجه نمىتوان نمود . و يا آن كه از اعتدال مذكور اندك انحرافى نموده و ليكن از حدّ صحّت برنيامده و حال ايشان در حالتِ صحّت خالى از ذَمّى نباشد و به محروريت و مبروديت متّصف گردند . و چون اين امر محقّق گرديد ، ببايد دانست كه مراد از آن چه گفته‌اند « حفظ صحّت به مثل است » ، صحّت معتدلان باشد نه صحّت منحرفان ؛ زيرا كه ظاهر است كه معتدل المزاج اگر در حالت اعتدال غذاى معتدلى استعمال نمايد ، آن غذا اصلًا احداث كيفيتى زائد در بدن نخواهد نمود ؛ زيرا كه شأن غذاى معتدل اين است ؛ به خلاف منحرفان از « حاقّ وسط » كه حفظ صحّت ايشان به تعديل و استعمال مخالف امزجه ايشان است « 3 » تا بقا بر آن حالت ايشان را حاصل گردد و بىزيادتى در انحراف پس تدبير اين نوع مردم ، مركّب از دو تدبير باشد : يكى ، تدبير حفظ صحت . دوم ، تدبير تقدّم حفظ . و اين ، خارج از آن قاعده است ؛ زيرا كه قول اطبّاء در مجرّد حفظ صحّت است و آن بى مشاكلت نمىتواند بود پس محرور المزاجى و مبرود المزاجى كه مادّه نقض آورده ، دخلى به

--> ( 1 ) . الف : ( موافق ) حذف شده . ( 2 ) . ب : تدبير . ( 3 ) . الف : ( به تعديل و استعمال مخالف امزجه ايشان ) حذف شده .