مىشود ، پس در استفراغ ، افتقار به دفع طبيعت لازم نيايد . جوابش آن است كه اين سخن صحيح نيست به دو وجه : يكى آن كه اگر چنين مىبود هر آئينه خروج مواد در قى و اسهال بى استصحاب دوا نمىشد و الحال ليس كذلك ، زيرا كه بارها به شهود رسيده ، خصوصا در اسهال كه دواى مسهل تا آخر اسهال اصلا بروز نكرده بعد خروج مواد در يك دو مجلس دوا تنها برآمد بتمامه و البداهة تبطل القياس . دوم آن كه اگر خروج مواد به تبع دوا باشد لازم آيد كه در هر مجلس قدرى از دوا برآيد بدان سبب در عمل او نقصان در هر مجلس بيفزايد و المشهود ليس كذلك و چون بطلان اين قول ثابت شد افتقار به دفع طبيعت در اخراج مواد مجذوبه متحقق گشت ، فافهم . فائده در بيان آن كه در تنقيه افتقار به اسهال كدام وقت لازم است و اكتفا به فصد كدام وقت واجب و جمع بينهما كدام وقت مجوز و عند جواز جمع تقدم بايّهما ضرور بدانند كه امتلا محوج به استفراغ از سه حال بيرون نيست : يكى آن كه به حسب اوعيه ، يعنى فزونى مقدار از اخلاط بود . دوم آن كه به حسب قوت ، يعنى ازدياد كيفيت اخلاط باشد و اطلاق امتلا بر غلبه كيفيات مجاز است . سوم آن كه به حسب هر دو بود و اين مبحث به سه نوع ذكر كنيم : نوع اول اندر امتلا كه به حسب اوعيه باشد و وى دو گونه است : يكى آن كه امتلا از همه اخلاط بود . دوم آن كه از بعض اخلاط باشد و اين نوع به دو صنف بيان شود : صنف اول آن كه امتلا در همه اخلاط باشد و اين نيز دو گونه است : يكى آن كه نسبت طبيعت كه ما بين اخلاط بدنيه قبل از امتلا و حالت صحت واقع است بعد ازدياد مقادير هم همان نسبت باقى بود ، مثلا فرض كنم كه نسبت طبيعى اخلاط با يكديگر آن است كه خون سه چند بلغم باشد و بلغم دو چند صفرا و صفرا يك چند سودا ، پس اين نسبت مفروضه بعد امتلا هم به همين وتيره محفوظ باشد بين اخلاط و در اين صورت ، واجب آن كه فصد كنند و بر همان اقتصار ورزند و به اسهال نپردازند . اقتصار به فصد از جهت آن كه اخلاط محفوظ النسبته‌اند و در عروق سائل و وقوع فصد در اخراج همه آنها على ما ينبغى كافى است ، مگر آن كه فصد ضيق بود و اخلاط غليظه نيز آيند كه اين از ما نحن فيه خارج است و ناپرداختن به اسهال از آن جهت است كه در اسهال اخراج دم نمىشود پس اگر به همان اكتفا نمايند اخلاط ديگر خواهند برآمد و خون همچنان باقى خواهد ماند . و اگر بعد اسهال جهت تنقيهء خون فصد كنند ، چون وى مركب الاخلاط است ، اخلاط ديگر نيز بالضرور خواهند برآمد و لا محاله در نسبت طبيعت آنها اختلاف خواهد افتاد ، لانتقاص مقاديرها بالنسبة إلى الدم و ذلك ليس بمطلوب ، نعم اگر بعد فصد در خلطى غلبه پديد آيد تنقيهء وى بايد كرد . و دوم آن كه در نسبت طبيعة مذكوره فتور افتاده باشد و در اين صورت نظر كنند كه غالب‌تر خون است يا خلطى ديگر ، اگر غالب‌تر خون باشد ، ايضا فصد كنند و بر همان اكتفا نمايند ، وجهش گذشت و اگر غالب‌تر خلط ديگر باشد ، بايد كه جمع كنند در فصد و اسهال آن خلط و اين كه در صورت جمع ، تقدّم بايّهما بايد كرد تفصيل طلب است . و تفصيل آن كه اگر احتياج در اسهال به دواى قوى بود ، تقدم به فصد كنند ، به شرطى كه خلط مذكور شديد اللزوجة و كثير البرودة نباشد و الا