فصل سؤم از باب دوم « در ذكر خراج قم ، كه اعتماد در آن بر مسآحتهاى واقعه بقم كرده‌اند ، جنانجه دستور جمل القرى « 1 » بقم بذان ناطق است ، بر اختلاف روايات » من كه مصنّف اين كتابم ، اصلى و قانونى يافتم ، مشتمل بر اصل خراج مجموع قم ، پس من آن را مقدّم داشتم ، و آن اينست : « مبلغ مال وظيفهء خراج سنهء سبع و ثمانين و مائتين « 2 » ، و آنچ از قم بجآئى ديكر نقل كرده‌اند ، و حوالت نموده ، با پنجاه هزار و هشتصد و بيست و سه درهم و چهار دانك درهمى ، كه از اصفاهان بقم نقل كرده‌اند ؛ مجموع آن كه ياد كرديم : نقره : سهزار هزار و سيصد و هفتاد درهم « 3 » ، و جهارصد و سى هشت درهم و نصف درهمى است .

--> ( 1 ) . مصنّف در تدوين كتاب تاريخ قم از برخى دفاتر حساب ، و اسناد ديوان قم ، كه او در دوره حكومت برادرش بر اين شهر از آن بهره برده ياد مىكند ، يكى از اين دفاتر « دستور جمل القرى بقم » است يعنى قانون محاسبه خراج مجموع روستاهاى قم ، ليكن به گفته مصنّف اين دستور به علت اختلاف در روايت آن قابل اعتماد نمىباشد ، از اين رو مصنّف اصل و قانون ديگرى كه به نظرش قابل اعتماد بود ارائه مىكند ، و اين را بر آن دستور مقدم مىدارد . ( 2 ) . سال 287 هجرى . ( 3 ) . در اصل : درم و هفتاد .