در عصر حضرت عمر چون اسلام منتشر شد ، و احوال مدنى و اجتماعى جامعهء اسلامى نيز متقاضى طرح يك نظام تشريعى براى حل مشاكل وارده بين افراد امت بود ، بنابرين حضرت عمر ، نخستين بار قضاتى را بر ولايات اسلامى مقرر داشت ، كه مطابق احكام قرآن و سنت ( قول و فعل پيامبر ) و قياس و اجماع حكم كردندى . يعنى در مواردى كه حكم صريح كتاب و سنت و يا اجماع دانشمندان امت نبودى ، پس آن قضيه را بر قضاياى مشابهى كه در ان حكم صريح وارد بودى قياس كردندى ، و حق را از باطل تمييز نمودندى . « 1 » حضرت عمر به قضات اسلامى فرمانى صادر نمود ، كه شالودهء مرافعات قضائى و اساس علم قضا در اسلام شمرده مىشود ، و نكات مهم آن‌چنين است : 1 / قضا فريضه محكم و سنت متبع است ( يعنى امر خدا و سنت پيامبر در ان اساس است . ) 2 / قاضى بايد به كنه مسايل وارده خود را بفهماند ، و چون حقى بر وى روشن شود حكم دهد و بداند كه سخن راندن در حقى كه قابل نفاذ نباشد سودى ندارد . 3 / قاضى بايد به مساوات و عدالت بين شريف و ضعيف حكم راند ( و اين اساس مساوات قضائى اسلاميست . ) 4 / بينه بر مدعى و سوگند بر منكر است ، و در جاييكه حلال حرام و حرام حلال نشود ، صلح بين مسلمانان جايز است . 5 / حق قديمست ، و اگر امروز بر حق بودن يك مسئله حكم كرده شود و فردا صورت احق آن پيدا گردد ، بايد رجوع به حق شود ، زيرا مراجعه به حق از مداومت بر باطل بهتر است . 6 / آنچه در كتاب و سنت نباشد ، بايد امثال و نظاير آن سنجيده و بر ان قياس شود . ( و اين اساس قياس فقهى است ) 7 / هر مدعى حق بينه را دارد ، و اگر بينه آورد ، حق خود را ميگيرد ، و الا حكم

--> ( 1 ) - احكام السلطانيه ماوردى 66