هست كه نظرى بدان اسناد براى ثبوت وقفيت آن كافى به‌نظر مىرسد . با اين همه در مرافعه‌اى كه دوطرف نزاع در محضر حاكم شرع قزوين داشته‌اند مطلقا به اين اسناد استناد نشده و به‌جاى آن از شهادت شهود استفاده گرديده كه از نظر متصرفان قابل خدشه بوده است . ليكن همين اسناد در دار الخلافه به امناء ديوان عرضه مىشد و استناد بدان در اسناد عرفى ديده مىشود . مىتواند احتمال داد كه در اوقاتى كه مرافعه جريان داشته اين اسناد در اختيار متوليان آستانه نبوده و پس از آن به دست آنان رسيده است . احتمالى ديگر نيز هست كه چون در بيش‌تر اين اسناد نام شنستق همراه نام كچلجرد موقوفهء ديگر آستانه ذكر شده و به شهادت اسناد شمارهء 101 و 136 مجموعهء حاضر يك فرد از قريهء كچلجرد ملك موروثى متوليان دانسته مىشده و آنان در آن تصرفات مالكانه داشته‌اند ، شايد به اين تصور كه در صورت اظهار آن اسناد بهانه‌اى به دست مغرضان افتد كه يك فرد مزبور را جزء بخش وقفى آن قريه وانمود كرده و از اين راه مقابله به مثل كنند ، از نماياندن اسناد و عرضهء آن در محضر شرع قزوين خوددارى نموده‌اند . 3 - حكام قزوين در دورهء قاجار : پيش‌تر گفته شد كه از فوايد تاريخى اسناد قاجارى مزار آگاهى بر نام گروهى از حكمرانان و نايب الحكومه‌هاى قزوين در اين دوره است . فهرستى از واليان و حكام قزوين در باب يكم از فصل دهم كتاب بسيار سودمند مينودر « 1 » هست كه اين اسناد مىتواند مكمل آن فهرست باشد . چنين است نام حكام قزوين از آغاز دورهء فتحعلى شاه تا آغاز مشروطيت بر

--> ( 1 ) . صفحات 737 - 747 .