وقفيت و ملكيت حكم شرع است كه متداعيين به مرافعهء حضوريه صادر نمايند . اولا دعاگويان با غاصبين اين موقوفه برحسب قرعهء شرعيه و حكم و مأمور مخصوص ديوانخانهء عدليه و سپردن التزام به حكومت حضرت اشرف و الا شاهزاده ملك‌آرا قريب چهارده ماه در خدمت جناب مستطاب حجة الانام آقاى حاجى ملا آقا مجتهد مسلم قزوين مرافعهء شرعى حضورى كرديم ، آخر الامر دعاگويان به شهادت پنجاه سه نفر از علما و مجتهدين و اعيان اشراف ثابت كرديم كه اين چهار دانگ ملك وقف آستانه مىباشد و تصرف ورثهء حاجى حسين حال غصب و بر خلاف شرع است . ثانيا جميع علماى كربلا و نجف و طهران امضاء و صحت آن حكم قطعى را نوشته‌اند . در سنهء ماضيه همان حكم از نظر اعلى حضرت اقدس همايونى روحنا فداه گذشته و فرمان مبارك اعلى بر امضاء و اجراء آن حكم به حكام قزوين شرف صدور يافته است . بعد از اين تفصيل مگر در خدمت حضرت صاحب الامر امام زمان عجل اللّه تعالى فرجه بتوان مرافعهء ثانى كرد و الا از عدل و فتوت حضرت مستطاب اشرف اسعد امجد دور است كه حكم به اين اعتبار در اقتدار حضرت مستطاب اجل به معرض اجرا نرسد . استدعا داريم به سركار معتمد السلطان باقر خان پيشكار قزوين مرقوم شود اگر چنانچه عرايض خدام آستانه بر طبق همين عريضه است و بدون خلاف عرض كرده‌اند موقوفهء آستانه را بدون معطلى و ملاحظه به تصرف آستانه بدهد چنانچه خلاف عرض كرده‌اند مورد سياست باشند . [ دستخط صدر اعظم در حاشيهء عريضه : ] معتمد السلطان باقر خان سرتيپ ناظم قزوين را اظهار مىشود به اسناد صحيحه رسيدگى نمائيد در صورتى كه طرفين در محضر شرع مرضى الطرفين