سه جمله‌اى الحاق شده كه در پايان به صورت جداگانه بر صحت آن گواهى شده است . در فرمان طهماسب كه به امضاء حكم شرعى صادر شده از اختلاف ميان وارثان مير غياث الدين حسنى واقف حمام و « سادات متولى آستانه » سخن رفته كه معلوم مىدارد طبق مرسوم دوره‌هاى بعد در آن‌زمان نيز توليت آستانه به صورت گروهى وسيلهء همهء افراد خاندان متولى عهده‌دارى مىشده ، و برعكس مشاهد و مزارات ديگر يك فرد خاص به تنهايى به عنوان متولى شناخته نمىشده است . در اين فرمان گفته مىشود كه چون گفتگوى ميان دو طرف به طول انجاميد حل و فصل دعوى به دار العدل مرجوع شد و اينك پس از صدور حكم شرعى مقرر مىگردد كه ورثهء واقف حمام را به سادات متولى آستانه واگذارند تا آنان به مصارف آستانه برسانند و در رواج و رونق آن مزار جد و جهد كنند . در اين سند از ديگر موقوفات آستانه نيز ياد شده و به رعايت جانب متوليان و خدمتگزاران و مجاوران آن توصيه گرديده است . قسمتى از آغاز اين سند كه از جانب حكم شرعى مشتمل بر دنبالهء سجل و مهر قاضى مسافر و قاضى زرندى ، و از جانب فرمان مشتمل بر چند سطر از آغاز آن و مهر طهماسب بوده افتاده است . چنين است متن حكم شرعى و سپس فرمان پادشاه در امضاء آن :