و شرط كرد واقف مذكور كه وقف مذكور را رابيع و هبه و استبدال نكند و در بذل صلح و مهر ندهند و زيادى از سه سال به يك كس به اجارت ندهند نى به عقد واحد و نى به عقود متعدده و به مردم متقلب كه استيفاء بذل اجارت از ايشان متعذر يا متعسر باشد اصلا به اجارت ندهند . و ايضا شرط كرد واقف مذكور كه از وقف مذكور به رسم الصدارة و ده يازده طلب ندارند و متولى عام در وقف مذكور مدخل ننمايد و نسخهء جمع و خرج ده نيم و حق السعى طلب ندارد . و توليت وقف مذكور را واقف مشاراليه به نفس خود مفوض گردانيد مادام حياته و به نصد توليت مذكور قبض شرعى كرد و بعد از او بر اصلح و اكفى و اكبر اولاد ذكور او و اولاد اولاد او ماتوالدوا تناسلوا و بعد هم بر اكبر و اكفى اولاد / 285 / اناث او ثم اولاد اولادها ماتوالدت ثم على اقاربه على ترتيب استحقاق الميراث الاقرب فالاقرب ثم على حاكم الشرع ببلدة استر آباد تفويض كرده و مقرر فرمود . و چون وقف مذكور به شرايطه الشرعيه تمام شد حاكم شرع نافذ الامر بلدة استر آباد كه اين وقفيه به سجل شريف او مكمل مىشود در ضمن مرافعهء شرعيه و محاكمهء دينييه در وقتى كه عالم به محل خلاف و قادر به ترجيح اقوال بود به شهادت ثقات و عدول حكم كرد بر صحت و لزوم وقف مذكور به شرايطه كما ينبغى شرعا حكما صحيحا على كافة الناس فصار الوقف المذكور محكوما بصحته و لزومه على الكافة فمن غير شرطا من ذلك او شطرا او سطرا او حرفا او صرفا غير مصلح زللا او رافع خللا فقد باء بغضب من اللّه و حسبه جهنم و بئس المصير و ساء المسير . فكان ذلك كله فى العاشر من شهر ذى القعدة الحرام تسعمائة هجرية النبوية عليه السلام و التحية . تبين عندى مدلوله و تقرر لدى مكنونه و تأملت فى مطاويه و تعمقت فى فحاويه ثم حكمت الحكم الذى سطر فيه حكما صحيحا و قضاء صريحا فى وجود المتخاصمين و حضور المتداعيين على ما هو مقتضى الشرع و قانون الاسلام مستمدا المؤنة و التوفيق من المهيمن العلام ، العبد الفقير عبد الوهاب القاضى الحسينى ( محل مهر ) . ثبت حكم هذا الحاكم على اصل الوقف لدى و امضيت ، و انا العبد بهرام عفى عنه