حقايق جوهرى است . اگر جنس جوهر باشد و فصل آن عرض باشد ، لازم آيد تركب شىء از جوهر و عرض در حالتى كه ظاهرا فصل بايد مقوم جنس باشد ، اگر فصل عرضى مقوم جنس جوهرى باشد ، بايد عرض كه تأخر از ذات جوهر دارد و منبعث از حقيقت جوهر مىشود و شأن و ظهور جوهر است ، منشأ تحصل جوهر شود و چون تحصل انواع بفصل است ، فصل در صورتى كه عرض باشد ، اين خود مستلزم آنست كه ماهيت جوهريه ماهيت عرضيه باشد ؛ چون حقيقت هر شىء بفصل اخير آن شىء است در جاى خود مبرهن گرديده است كه صورت و فصل ، ما به الشىء بالفعل است و جنس و ماده ما به الشىء بالقوه مىباشد . در صورت عرضيت فصل ، چون عرض تأخر از جوهر دارد ، بايد جنس و ماده بدون صورت و فصل تحصل پيدا نمايد ، اين خود از حيث بطلان از اوضح واضحاتست . اگر جوهر در بعضى از حقايق داخل باشد ، يعنى جزء بعضى از حقايق باشد و داخل در بعضى از حقايق نباشد ، لازم آيد برخى از حقايق كه معروض جوهر است با قطع نظر از عارض « جوهر » في حد ذاتها و نفسها غير جوهر باشد ، يعنى برخى از حقايق جوهرى جوهر باشند ، و برخى ديگر جوهر نباشند . اين خود بديهى البطلان و قطعى الاستحاله است . بنا بر اين ، جميع مركبات خارجيه كه تركيب از ماده و صورت دارند ، بوجود واحد موجودند ، « چون تركيب جنس و فصل و ماده و صورت بنا بر مذاق تحقيق تركيب اتحادى است » . « 1 »

--> ( 1 ) . اگر ماده و صورت در خارج مركب انضمامى باشند ، بايد حمل بين آنها محقق نشود ؛ چون تركيب انضمامى بين دو موجود متحصل است و مصداق اين تركيب مركبات انضماميه‌اند ، نه مركبات حقيقيه . اگر ماده در حد ذات ، امرى لا متحصل و موجودى بالقوه نباشد ، و در نظام وجود ، خود فعليتى از فعليات بشمار رود ، بايد امر بالفعل باشد . هر امر بالفعلى اباء از قبول فعليت ديگر دارد . فعليت وارد بر اين ماده در عرض ماده واقع خواهد شد . اينكه بعضى از غير محققين گفته‌اند : در صورتى فعليت از قبول فعليت ديگر امتناع دارد كه فعليت وارد بر محل در عرض فعليت قبلى باشد ، نه در طول صرف و هم است ؛ چون موجود بالفعل مطلقا از قبول صورت و فعليت اباء دارد ، صورت قبلى ازآن‌جهت كه