عرض در اين معنى كه ناعتيت باشد شركت دارند ، و عرض بهو هو بر جميع افراد عرض صادق است ، در حالتى كه ببرهان ثابت شده است عرض ، ذاتى و جنس نسبت باعراض نمىباشد . روى اين ميزان ، استدلال به اين كه چون جوهر عين افراد خارجى جوهر است ، پس ذاتى جوهر است تمام نيست ، مفهوم وجود نيز نسبت به همهء حقايق همين حال را دارد . جوهر اگر جنس براى مقولات جوهرى باشد ، بايد تغاير عقلى هم با حقايق جوهرى نداشته باشد . نظير حيوان كه در مقام تعقل هم عين حيوان است كه جسم نامى حساس متحرك بالاراده باشد و تغاير ندارد . ملاك ذاتى بودن جوهرى مفهومى نسبت به مصداقى آنست كه هم در حدّ مفهومى آن اخذ شود حتى تغاير عقلى هم نداشته باشد ، و ديگر آنكه در خارج هم بهو هو بر افراد حمل شود و بر مصداق ، آثار آن مقوله نيز مترتب شود ، نه آنكه فقط صدق مصداقى داشته باشد . اگر اين نحو باشد لازم مىآيد كه وجود جنس الاجناس باشد و در مقام تحصل محتاج بفصل باشد . اين خود مستلزم تركيب در واجب و جميع وجودات خاصه است . بنا بر آنچه ذكر شد ، استدلال مصنف علامه در اين باب ضعيف است ، و همچنين ساير استدلالات او « قده » خالى از مناقشه نمىباشد . ديگر آنكه اگر طبيعت جوهر عرض عام باشد ، بايد خارج از ذات حقايق جوهرى باشد و ذات حقايق جوهرى باعتبار تقرر عقلى و ماهوى مصداق جوهر نباشد و مفهوم جوهر در ذات آنها مأخوذ نباشد و در موطن ذات و تقرر حقيقت ، مغاير باشند ؛ چون معروض غير از عارض است اگر چه باعتبار مصداق بوده باشد . بنا بر اين ، بايد حقايق جوهرى در مصداق هم جوهر نباشند . هر مفهوم و طبيعتى بايد ناچار در افراد مأخوذ باشد ، مثل اينكه مفهوم حيوان كه جسم نامى حساس متحرك بالاراده است در طبيعت ذهنى انسان و تقرر مفهومى آن مأخوذ است . و ملاك ديگر ، آنست كه در خارج آثارى كه بر حيوان مترتب مىشود كه حركت ارادى و تغذيه و تنميه و توليد مثل باشد ، بر اين فرد داخل در مقوله مترتب شود . بنا بر اين ، جوهر جنسى در مفهوم جميع مقولات جوهرى اخذ مىشود و خصوصيت جوهر كه عدم ناعتيت باشد در افراد انسان موجود است . اين استدلال از محقق