[ في بيان الفرق بين أقسام الأسماء ] 14 / ب 25 ( قوله ) : « و ينقسم الأسماء أيضا بنوع من القسمة « 1 » إلى اسماء الذات ، و اسماء الصّفات و اسماء الأفعال . . . ( 1 ) قد مرّ في كلامه أن الذات مع صفة معيّنة و اعتبار تجلّ من تجلّياته يسمّى بالاسم . فلقائل أن يقول : إذا كانت الصفة مأخوذة في حدّ الاسم فكيف ينقسم الاسم إلى أسماء الذات و أسماء الصفات ؟ و الذات هاهنا هي الذات الساذجة به حكم المقابلة ، أ ليس « 2 » ذلك تقسيما للشيء إلى نفسه و إلى غيره ؟ و أيضا إذا انقسم الاسم إلى أسماء الذات و اسماء الصفات فلم لا يكون له تعالى في المرتبة الأحدية الذاتية اسم و لا رسم ، و الذات في هذه المرتبة حاصلة ، و ان لم تتصف بالصفات ؟ فنجيب عن الأوّل : بأنّ ذاته تعالى و ان كانت هي الطبيعة الإطلاقية للوجود ، أي الوجود المأخوذ لا به شرط ، لأنّه الواجب الوجود بالذات بالوجوب الذاتي الأزلي ، ضرورة ثبوت الوجود لنفسه بالضرورة الأزلية الغير المقيدة بالحيثيات التعليلية و التقييدية ، إلّا أنّه « 3 » لمّا كان الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات و الحيثيات « 4 » ، فكانت ماهيته أنيّته ، فيكون وجودا صرفا و إنيّة محضة ، فيكون واحدا . و الأحدية توجب الصمدية ، فيكون عين جميع الصّفات و الكمالات ، و هي

--> ( 1 ) - د : - أيضا بنوع من القسمة ( 2 ) د : ليس ( 3 ) د : به ( 4 ) د : الواجب الوجود بالذات في جميع الحيثيات