للمعقولات فيها دخل و أثر . و انّما الداخل في الوجود العلميّ ما تعيّن من الوجود الحقّ في تلك المراتب من الأسماء ، يعني أن الوجود المتعيّن بمراتب الأسماء في المرتبة الواحدية داخل في العين دون الوجود المتنزّل إلى درجة المفاهيم . و بالجملة أراد أن التكثّر للمرتبة الأحدية ليس إلّا من حيث المفاهيم العقلية ، أي الوجود في تلك المرتبة يصحّ أن ينتزع العقل منه المفاهيم و يجعلها مرايا و مفاتيح للغيب ، و ان لم تكن مطابقة لها تمام المطابقة من أجل انفصالها و تميّز بعضها عن بعض ، و التكثّر في المرتبة الواحدية نظرا إلى تعيّن لوجود في مراتب الأسماء واقعي . فظهر ممّا ذكر أن الكثرة في المرتبة الأحدية مطلقا ممنوع إلّا من حيث المفهوم . و الفرق بين المفاهيم المعقولة باعتبار المرتبة الأحدية و بينها باعتبار المرتبة الواحدية أنّها بالاعتبار الأوّل حكايات صرفة غير مطابقة للواقع من جهة منع التفصيل عمّا اعتبرت فيه و انتزعت عنه ، و انّما التعبير بها لأجل التفهيم بوجه بخلافها بالاعتبار الثاني ، و لكن للكثرات الواحدية الأسمائية في المرتبة الأحدية الأثر و الحكم بنحو الاندماج ، و هذا هو المراد من قوله : « و لها الأثر و الحكم فيما له الوجود العيني » . 13 / ب 23 ( قوله ) : و من وجه يرجع التكثر إلى العلم الذاتي . ( 1 ) ( أقول ) : جعل وجه التكثر أوّلا كثرة الأسماء أنفسها ، فيكون المرجع تلك الأسماء بكثرتها ، ثمّ اعتبر كون المرجع العلم الذاتي و قال ما قال . و مرجع الوجهين واحد ، و نعم ما قيل : اين همه رنگ مى و نقش مخالف كه نمود * يك فروغ رخ ساقى است كه در جام افتاد