ما فرضنا ، واجب نفس طبيعت ، در صورتي كه مجموع مركب از تعين عارض و طبيعت معروض واجب باشد و وجوب از مجموع انتزاع شود ، يلزم تركّب الواجب الغنى بالذات ، و التركيب ينافي الوجوب الذاتي . تعين عارض نيز نمىشود واجب باشد لأن العارض محتاج إلى المعروض و قائم به و منتشأ منه ، و لا بدّ ان يكون الواجب نفس الطبيعة من دون مدخلية للتعين و غيره أصلا و لا يتوقف الطبيعة في الوجود إلى غيرها و هي موجودة مع التعيّنات في مقام الظهور و التجلي و ان العوارض و التعيّنات لا يقدح في وجوب الطبيعة و انها في نفسها غنيّة عن العالمين و في مقام ظهورها الفعلى تقبل التعدد و التكثر و ان التعدد و التكثر و التجسم انما تكون في ظهوراتها لا في أصلها و لذلك اتفقت كلمة العرفاء على التشكيك في مظاهر الوجود لا في أصله . و مما حققنا ظهر مراده ، رحمه اللّه تعالى ، بقوله : « . . . و كل منهما محال ، اما الأول ، فللزوم الاحتياج في تحققها إلى الوجود ، سواء كان الوجود معلولا من معلولاتها ، أو لم يكن ؛ إذ لا شك ان تحقق كل ما هو غير الوجود بالوجود . . . » . قوله : « و أيضا الوجود انما يحصل له افراد ، اما باعتبار ظهوره بصور الحقائق . . . و صيرورته عين المهيات الجوهرية بحسب التجليات المختلفة بعد ان كان واحدا حقيقة - واحدا حقيقيا - لا تعدد فيه . . . » عرفا قائل وحدت وجود ( به همان معنائى كه مورد بحث قرار داديم ) يعنى وحدت أصل حقيقت وجود و كثرت شؤون و تجليات آن مىباشند و اين معنى را مسلم دانسته و متأخران از آنها كه بسبك استدلال بيشتر