نزد اين اساطين عليت و معلوليت لازم أصل وجودست ، و ماهيت نه علت بالذات واقع مىشود و نه معلول بالذات ، تحقق آن بالعرض است و كثرت ناشى از أصل وجود ، كثرت ماهيتى نمىباشد . از آنجا كه هر علت در بردارد معلول خود را با كمالى زائد بر آن ، چه آنكه علت بالذات أقوى از معلول بالذاتست ، وجود معلول رشح و پرتو وجود علت است و جميع سلاسل علل و معاليل در مقام أصل حقيقت منطوى و أصل حقيقت بوحدتها الحقيقية مشتمل است بر كافهء وجودات بنحو أعلى و أتم ، مبرّا از كثرات لازم تنزلات . چون كثرات متقوم بأصل حقيقت وجودند كه اين أصل حقيقت نزد دانايان از حكما ، مقام و مرتبهء واجب‌الوجودست ، ناچار مقام واجبى مقوم و مراتب كثرت متقوم بواجب بالذاتند و هر مقومى بايد در مرتبهء متقوم موجود باشد ، لذا حق أقرب از هر مخلوقى است به آن مخلوق و مقوم أصل وجود در هر مرتبه‌اى از مراتب موجود است ولى وجود ممكن متقوم در مرتبهء حق واجب تحقق ندارد . درك عمق اين بحث بسيار مهم و لهذا « قل من يهتدى اليه سبيلا » . بنابراين ممشا وحدت مقام وجوب وجود بل كه وحدت حقيقت صرفهء أصل وجود حقيقي و أصل ذات متصف به وحدت حقهء حقيقيه است و وحدت أصل وجودات امكانيه حقيقي و ناشى از أصل وحدت اطلاقى است با كثرت لازمهء تعدّد وجودات . دليل اين مهم از اين قرار است كه چون علت و معلول در رتبهء واحد قرار ندارند و وجود و معلول در رتبهء متأخر از علت و متنزل از