زيادة شرط وهو أن تختلف القضيتان في الكمية وهو الكلية والجزئية كما اختلفتا « 1 » في الكيفية وهو الإيجاب والسلب وإلّا فالكليتان تكذبان « 2 » في مادة الإمكان . والقضايا التي تؤخذ موضوعها « 3 » أعمّ من محمولها تكذبان « 4 » معا ، والجزئيتان تصدقان معا فيهما « 5 » ، فإذا كذب « لا شيء من ج ب » إن كان يصدق « 6 » « كل ج ب » فيصدق « بعض ج ب » دون العكس ، فالجزئية في الحالتين صادقة . فنقيض الكلية الموجبة الجزئية السالبة ، ونقيض الكلية السالبة الجزئية الموجبة . والمطلقة العامة الموجبة لا يكون نقيضها السالبة المطلقة إذ لا وقت « 7 » معيّن في المطلقة ولا شرط ما « 8 » كدوام « 9 » وغيره ، فيجوز صدق السالبة والموجبة معا ، فنقيض المطلقة العامة الموجبة لا يكون إلّا ما يدوم سلبه ، وإلّا قد يصدق السلب الغير الدائم مع الإيجاب المطلق . فنقيض المطلقة الدائمة العامة التي يشمل « 10 » الضرورية وغير الضرورية فإنّ أحدهما قد يكذب مع المطلقة في مادة الأخرى ف « بالإطلاق كل ج ب » يناقضه « دائما ليس بعض » و « بالإطلاق لا شيء دائما بعض » وهكذا « 11 » الباقي . ونقيض « بالوجود كل ج ب » ، « ليس بالوجود كل ج ب » . وتبقى الدائمة التي تعمّ الضرورية وغيرها في البعض إيجابا وسلبا ، وإن « 12 » شئت تورد في نقيض القضية المذكورة : « إمّا دائما بعض ج ب » أو « دائما ليس بعض ج ب بالدوام المطلق » وقد أغناك هذا عن تعديد أقسام « 13 » كثيرة كما أشرنا إليه في التلويحات اللوحية والعرشية « 14 » ، كيف وهذا الإيجاب هو في حال ما لا دائما ، فإمّا أن يكذب لقولنا : « في حال ما » فيصدق السلب الدائم أو لقولنا : « لا دائما » فيصدق الإيجاب الدائم ، وكذا في غيره . وإذا « 15 » قلت : « بالوجود بعض ج ب » فنقيضه « ليس بالوجود شيء من ج ب » بل إمّا

--> ( 1 ) اختلفتا : اختلفا L . ( 2 ) والّا . . . تكذبان : أمّا كليتان A . ( 3 ) موضوعها : موضوعهما L . ( 4 ) تكذبان : يكذبان M . ( 5 ) فيهما : فيها A . ( 6 ) يصدق : تصديق A . ( 7 ) وقت : - A . ( 8 ) ما : - A . ( 9 ) كدوام : لدوام A . ( 10 ) يشمل : يشتمل AM . ( 11 ) هكذا : هكذى M . ( 12 ) وإن : فإن M . ( 13 ) أقسام : أصناف AM . ( 14 ) منطق التلويحات ، تصحيح الدكتور على أكبر فياض ، جامعة طهران ، 1334 ش ، ص 35 - 40 . ( 15 ) وإذا : فإذا M .