فايدة في المطلق . والممكن العامّ أعمّ منه وأشدّ اطّرادا واطلاقا « 1 » ، فانّ المطلق العامّ « 2 » يتعيّن وقوعه وقتا ما وهو مشعر بضرورة ما في المحيطة دون الممكن العامّ . فإذا أردنا أمرا عامّا أو جهة عامّة ، « 3 » فكفانا « 4 » الامكان العامّ ، فلا حاجة بنا إلى الاطلاق المغلّط . ولمّا لم يطلب في علم ما حال « 5 » بعض موضوعه بعضا غير معيّن الّا في معرض نقض ، حذفنا « 6 » ذكر البعضيّات المهملة « 7 » . ولمّا « 8 » ليس يحتاج الناظر في كلّ مطلب من المطالب العلميّة إلى ردّ السياق الثاني والثالث إلى الاوّل بعد ان عرف « 9 » ضابطه في موضع واحد ، فكذلك « 10 » لا يحتاج إلى ادراج السلوب وتعميم البعضيّات في جميع المواضع بعد ان عرف « 11 » الضابط . ( 50 ) ( قاعدة في هدم قاعدة المشّائين في العكس . ) واعلم انّ المشّائين ثبتوا « 12 » العكس بالافتراض والخلف ، والخلف أيضا في العكس يبتنى « 13 » على الافتراض . فنقول : إذا كان لا شيء من ج ب بالضرورة ، فلا « 14 » شيء من ب ج كذا ، والّا

--> ( 1 ) واطلاقا : لتناوله ما وقع وما لم يقع ضروريا كان أم لا بخلاف الاطلاق Tu ( 2 ) العام : العامي M ( 3 ) عامة : كلية H ( 4 ) فكفانا : كفانا R ( 5 ) في علم ما حال : في علم ما من حال E ( 6 ) حذفنا : وفي أكثر النسخ « خففنا » TaMaFa ( 7 ) البعضيات المهملة : اى غير المعينة وهو احتراز عن البعضيات المعينة ، فإنها أيضا كالكليات قد يطلب أحوالها في العلوم ، كما يقال واجب الوجود واحد والصادر الأول لا كثرة فيه ومحدد الجهات لا يتحرك على الاستقامة ولا ينخرق ونحو ذلك . فلهذا حذفنا المهملة فقط واقتصرنا على ذكر الكليات والبعضيات المعينة التي هي كليات أيضا . وليس على ما ظن بعضهم ان الحكم على ما نوعه في شخصه حكم جزئي لكونه جزئيا لعدم الشركة فيه كالشمس والسماء والأرض ، فإنها كلية لان نفس تصورها لا يمنع الشركة فيها ، واما امتناع الشركة فيها فلسبب خارج عن نفسها Tu ( 8 ) ولما : وكما M ( 9 ) عرف : عرفت I ( 10 ) فكذلك : فلذلك TtF ( 11 ) عرف : عرفنا I ( 12 ) ثبتوا T : اثبتوا R بينوا EMFI تبينوا H وفي كثير من النسخ « يثبتون العكس » Ta وفي كثير من النسخ « يبينون العكس » MaFa ( 13 ) في العكس يبتنى : يبتنى في العكس R ( 14 ) فلا : ولا H