الفصل الثاني في بعض الضوابط وحلّ الشكوك ( 45 ) انّه قد يظنّ انّ المقدّمة الثانية تغنى عن المقدّمة الأولى ولا يعلم انّا وان علمنا انّ كلّ اثنين زوج ، لم يندرج تحته « 1 » ما في كمّ زيد بخصوصه بالفعل حتّى نعلم انّه زوج عند حكمنا بهذا ، ما لم نعلم انّه اثنان بعلم آخر ، إذ جهة الخصوص غير جهة العموم . وهذا الشكّ ينشأ من أخذ ما بالقوّة مكان ما بالفعل ، فانّه لمّا رأى انّ موضوع المقدّمة الأولى يندرج تحت موضوع المقدّمة الثانية « 2 » بالقوّة ، ظنّ انّه يندرج « 3 » بالفعل ، فغلط . ( 46 ) وممّا اشتهر من المغالطات قول القائل « انّ مجهولك إذا حصل فيم تعرف « 4 » انّه مطلوبك ؟ » فلا بدّ من بقاء الجهل أو وجود العلم به قبله حتّى يعرف انّه هو . وهذا أيضا لزم « 5 » من اهمال الوجوه والحيثيّات . فانّ المطلوب ان « 6 » كان من جميع الوجوه مجهولا ، لم يطلب . وكذا ان كان معلوما من جميع الوجوه ، بل هو معلوم من وجه مجهول « 7 » من وجه « 8 » متخصّص « 9 » بما علمناه . وهذا انّما هو في القضايا والتصديقات ، فانّا إذا طلبنا التصديق في قولنا « العالم هل هو ممكن ؟ » لم نطلب الّا حكما متخصّصا « 10 » بهذه التصوّرات فحسب . امّا من سمع اسم الشيء فحسب وطلب مفهومه ، فقيل له انّ هذا وضع بإزاء معنى كذا ، لا يحصل له العلم بمجرّد السماع انّ مطلوبه هو . « 11 » وكذا من تصوّر الشيء بلازم واحد ولم

--> ( 1 ) تحته E : - T - I ( 2 ) المقدمة الثانية HR : الثانية T - I ( 3 ) يندرج : مندرج T ( 4 ) يعرف : يعلم TT ( 5 ) لزم : يلزم HR ( 6 ) ان : إذا R ( 7 ) مجهول : ومجهول T ( 8 ) مجهول من وجه : - E ( 9 ) متخصص : نتخصص Tt ( 10 ) متخصصا : يتخصص H ( 11 ) ان مطلوبه هو TMRF : انه مطلوبه HEI