كاتبا » « 1 » يجوز ان لا يكون البعض كاتبا . وسلب المتّصلة برفع اللزوم وسلب المنفصلة برفع العناد . الضابط الثالث ( في جهات القضايا ) ( 19 ) هو انّ الحمليّة نسبة محمولها إلى موضوعها « 2 » امّا ضرورىّ الوجود ويسمّى الواجب ، أو ضرورىّ العدم ويسمّى الممتنع ، أو غير ضرورىّ الوجود والعدم وهو الممكن . فالاوّل كقولك « الانسان حيوان » والثاني كقولك « الانسان حجر » والثالث كقولك « الانسان كاتب » . والعامّة قد يعنون بالممكن ما ليس بممتنع . فإذا قالوا « 3 » « ليس بممتنع » عنوا به « 4 » الممكن ، وإذا قالوا « ليس بممكن » عنوا به الممتنع . « 5 » وهذا « 6 » غير ما نحن فيه ، « 7 » فانّ ما ليس بممكن هو قد يكون « 8 » ضرورىّ الوجود وقد يكون ضرورىّ العدم بهذا الاعتبار ، وما يتوقّف وجوبه وامتناعه على غيره فعند انتفاء ذلك الغير لا يبقى وجوبه وامتناعه ، « 9 » فهو ممكن في نفسه .

--> ( 1 ) كاتبا ( في الموضع الأول ) : بكاتب ER ( 2 ) محمولها إلى موضوعها : وكان فيما وجدت من نسخ الكتاب كلها كذا « هو ان الحملية نسبة موضوعها إلى محمولها » ( وكذا HERI ( والظاهر أن التقديم والتأخير سهو من النساخ ( الناسخ Ta ( والصحيح هذا « هو ان الحملية نسبة محمولها إلى موضوعها » TaMaFa الصحيح « نسبة محمولها إلى موضوعها » Et الصواب ان يقال « كل قضية حملية فنسبة محمولها إلى موضوعها » أو ما يشبههما من المقدم والتالي Ir ( 3 ) فإذا قالوا . . . به الممكن : - EI ( 4 ) به : انه H ( 5 ) به الممتنع : انه ممتنع I ( 6 ) وهذا : اى وهذا الامكان وهو المسمى بالامكان العام لكونه أعم من الخاص أو بالامكان العامي لانتسابه إلى « العامة » Tu ( 7 ) ما نحن فيه : وهو المسمى بالامكان الخاص لكونه أخص من العام أو بالامكان الخاصي لانتسابه إلى « الخاصة » وهم أهل الحكمة Tu ( 8 ) قد يكون : فيكون T ( 9 ) وامتناعه : أو امتناعه H