ان يكونا علّة لعرض ما فانّ اللازم للماهيّة امر ما ، فإذا امتنع رفعه في الوهم فليس بعلّة خارجة والّا أمكن فارتفع وهما ، فإذا جاز أن تكون « 1 » علّة لعرض ما « 2 » فيثبت جواز العلّيّة بلى « 3 » الأمور التي هي كالمقدار وما ذكروه « 4 » ممّا لا يترجّح بالجسميّة ولا يستوى فيها لها علّل من خارج كالعقول ، وقال المحصّلون انّ جزئيات نوع واحد لو يوحد بعضها بعضا لعدم الأولوية بحسب الماهيّة فالعقول ليست من نوع واحد ، وأيضا لو اتّفقت أنواعها لاتفقت آثارها من الأفلاك فانّ النوع الواحد لا يلزمه المختلفات المتقابلة والأفلاك ما اختلفت أمكنتها وحركاتها الّا وهي مختلفة الطبايع وكلّها بالنسبة إلى العالم العنصرىّ طبيعة خامسة ، وأيضا لو كانت الأفلاك من نوع وأمكن الانقسام على النوع فيمكن على الشخص فتتخرّق وليس كذا ، ولو انّها من نوع واحد لاتّصل بعضها « 5 » ببعض وليس كذا ، وأيضا لو كانت العقول والأفلاك « 6 » من نوع واحد « 7 » لكان الامتياز بالعوارض وقبل الاتفاقات والحركات لا أولوية للحوق بعض ببعض إذ « 8 » الطبيعة النوعيّة يستوى استحقاق اشخاصها بحسبها لما يمكن من العوارض ( 50 ) فصل وإذ لا يصدر من الحق الاوّل الّا واحد فان استمرّت السلسلة في اقتضاء الواحد فلا ينتهى إلى الجسم ابدا ولا يوجد ولكنّه قد وجد فلا بدّ من وقوع كثرة في واحد ، وأيضا لا تصدر الأفلاك كلّها عن عقل واحد أخير إذ علمت انّ لكلّ معشوقا آخر فليس الّا « 9 » ان المعلول الأول له امكان من

--> ( 1 ) أن تكون : يريد انه كما جاز علية ماهية الجسم لعرض فيها لازم لها كوجوب زوايا المثلث بمجموع أضلاعه . . . Ka فكذلك يجوز ان يحصل من بعض الأجسام إذا وجد قابلا اثر يجب وجوده بالجسم والقابل جميعا Nz ( 2 ) لعرض ما KCS : لعرض R ( 3 ) بلى KRS : بل C ( 4 ) ذكروه RS : ذكر KuC ( 5 ) بعضها CRS : بعض K ( 6 ) والأفلاك CRS : أو الأفلاك K ( 7 ) واحد KCS : - R ( 8 ) إذ KRS : إذا C ( 9 ) الا KCR : - S