( 26 ) طريق عرشي لو كان في الوجود واجبان لم يمكن الاشتراك بينهما من جميع الوجوه إذ لا بدّ من مميّز ولا الافتراق من جميع الوجوه إذ لا بدّ من الشركة « 1 » في وجوب الوجود فلا بدّ من اشتراك وافتراق فيلزم امكان المقسّم والمقسّم وقد فرضنا واجبين هذا محال ، وواجب الوجود لا جزء له من طريق آخر فإنه يصير معلولا فيمكن ( 27 ) قال المحصلون واجب الوجود ان كان نوعه يقتضى ان يكون هو فلا يكون من نوعه واجب آخر وان لم يكن فتخصّص نوعه به لعلّة فلم يجب فنوعه هو فحسب ، وإذ لا جزء فلا جنس ولا فصل فكلّ « 2 » جسم منقسم بالكمّ واجزاء الحدّ وكلّيّه ينقسم « 3 » إلى أنواع واشخاص وليس واجب الوجود كذا فالجسم « 4 » والقائم به ممكن فيحتاج إلى واجب قبله سؤال واجب الوجود يشارك « 5 » الأشياء في الوجود فلا بدّ وان يفارقها بشئ فيتركّب ويصير معلولا ؟ جواب الامتياز قد سبق انّه بما وراء الماهيّة يجب فيما يقع بالتواطؤ وفي الكلّىّ الواقع بالتشكيك « 6 » يصحّ « 7 » الامتياز بالكمال في نفس الشيء وقد علّمك القسطاس السابق سؤال الوجود المطلق ان اقتضى ان يكون واجبا فليكن كلّ موجود كذا وان لم يقتص فالوجوب ممكن فواجب الوجود وجوبه ممكن ؟

--> ( 1 ) إذ لا بد من الشركة KCS : فلا بد من الشركة R ( 2 ) فكل RS : وكل KC ( 3 ) ينقسم KCSN : منقسم R ( 4 ) فالجسم RSN : والجسم KC ( 5 ) يشارك KuS : شارك CN يشاركه R ( 6 ) بالتشكيك RS : بالتشكك KC ( 7 ) يصح CRS : يجب K