« هو جزؤه » ، فالعدديّة للأربعة والوحدة للاثنين والعفّة للعدالة كذا « 1 » ، فإنها غير موجودة فيها « لا كجزء منها » بل « كجزء منها » « 2 » ، فاجزاء الاعراض أيضا جواهر على هذا الاصطلاح ، فان « 3 » لم يلتزموا بكون « 4 » اجزاء الاعراض جواهر فقد التزموا بفساد اصطلاحهم ، وان التزموا « 5 » فلا يلزمهم هذا الطريق ويكون العرض عندهم « الموجود في شئ لا كجزء منه » ويخرج عنه القائم لا في محلّ أصلا « 6 » والذاتىّ ، فان « 7 » أراد مريد الفسخ عليهم فيلزمهم السواد بالنسبة إلى السماء « 8 » ، فإنه « غير موجود « 9 » فيه بحيث يكون لا كجزء منه ولا بحيث يكون كجزء منه » فبالنسبة « 10 » اليه يكون جوهرا وهو فاسد ، ثم لفظة « في » « 11 » مشتركة على إضافة « 12 » الجزئية والمحلّية ، والصابر على البحث التأم اصطلاح القدماء . - وقسم المشاءون الجواهر إلى أوايل كالاشخاص وإلى ثوان « 13 » كالأنواع وإلى ثوالث كالأجناس ( 6 ) قالوا « 14 » : والاشخاص أولى بالجوهرية ثم الأنواع ، فانّ الأجناس ابعد عن الوجود من الأنواع والاشخاص موجودة ، قالوا : لانّ الجوهرية باعتبار الموجودية « 15 » لا في موضوع ، والموجودية في الأعيان للاشخاص وسبق القسمة إليها « 16 » ، وقد قاومناهم في المطارحات ، وما يذكر هاهنا انّ الوجود عندهم عرض « 17 » والجوهر جنس

--> ( 1 ) والعفة للعدالة كذا R : كذا أو العفة للعدالة S ( 2 ) بل كجزء منها R : - S ( 3 ) فان R : وان S ( 4 ) بكون R : كون S ( 5 ) وان التزموا R : فقد التزموا S ( 6 ) أصلا S : - R ( 7 ) فان R : وان S ( 8 ) إلى السماء R : السماء S ( 9 ) غير موجود R : غير الموجود S ( 10 ) فبالنسبة R : فالنسبة S ( 11 ) في S : - R ( 12 ) اضافه R : أيضا فيه S ( 13 ) ثوان : ثوابي RS ( 14 ) قالوا : اى المشاءون ( 15 ) الموجودية R : الموجود S ( 16 ) القسمة إليها S : التسمية إليها R ، والأشبه بالصواب « وسبق التسمية لها » ( 17 ) وما يذكر . . . عرض S : لا نذكره هاهنا وما نذكروا ( ؟ ) ان الوجود عندهم عرضى R