سؤال إن « 1 » كان الوجود من حيث هو كذا واجبا « 2 » فكان الكلّ كذا ؟ جواب اندفع بالتامّ والناقص هذا الكلام وانّما يقع هذا موقعه في المتواطئة ثمّ انّ هذا يلزمكم أيضا « 3 » في الوجود الواجبىّ والممكن إذ من حيث « 4 » مفهومه لم يختلف وإذا كان ذاتي على هذه البساطة فالعقول أولى « 5 » وامّا عدم الأولوية في ايجاد بعض نوع « 6 » لبعضه « 7 » فانّما يستقرّ عند استواء رتبة الوجود والمساواة « 8 » في الكمال والنقص ، والّا « 9 » عند التفاوت كما في النور التامّ والناقص لا يصحّ وامّا ما قيل انّ اختلاف آثار العقول لاختلاف أنواعها فمدفوع لانّه لمّا جاز ان يصدر عن ذات واحدة باعتبارات « 10 » أشياء جاز عن نوع واحد باعتبارات مراتب الوجود وعوارض أخرى ، فانّ العقل الثاني له رتبة من الوجود وكمال « 11 » غير ما للثالث كيف والثالثيّة والرابعيّة نفسها مراتب للوجود ولوازم مختلفة يجوز ان تختلف الآثار والحركات « 12 » باعتبارها للافلاك ، وإلى هذا

--> ( 1 ) ان KCR : إذا S ( 2 ) واجبا R : واجب KCS ( 3 ) يلزمكم أيضا KCS : أيضا يلزمكم R ( 4 ) من حيث KCRS : من حيث إن N ( 5 ) فالعقول أولى : وتحقيق ذلك ان العقول علل النفوس على ما علمت وهي أقرب في مرتبة المعلولية إلى الواجب لذاته فان العقل هو أول صادر عنه لما مر وإذا كانت النفوس أنوارا مجردة فعللها لا بد وأن تكون أنوارا مجردة إذ العلة لا بد وأن تكون اشرف من المعلول وأقوى . . . وقد عرفت ان كل نور مجرد فهو . مدرك لذاته وان مدركيته تلك هي ماهيته ولا معنى للوجود المجرد الا الوجود الذي لا يكون وجودا لغيره بل لذاته . . . Ka ( 6 ) بعض نوع KRS : بعض النوع C ( 7 ) لبعضه : المسألة الرابعة ( من هذا الفصل ) في ان العقول المجردة كلها نوع واحد لا تختلف بالحقايق خلافا للمعلم الأول وساير اتباعه من المشائين فان كل واحد منها عند هؤلاء نوع واحد منحصر في شخصه كالأفلاك وحجتهم على ذلك انها لو كانت من نوع واحد لم يكن علية بعضها لبعض أولى من العكس Nz ( 8 ) والمساواة KRS : والمتساواة C ( 9 ) والا KCR : الا S ( 10 ) باعتبارات : باعتبارات مختلفة أشياء كثيرة Nz ( 11 ) وكمال KCRS : وكمال ما Rt ( 12 ) والحركات RS : وحركات KC