و اما خوردن ربا جز خوردن مال ديگرى نيست ، مگر به تراضى يا گذاشتن شرطى كه شرع فرموده است . و دور نباشد كه شريعتها در مثل آن مختلف شود . و چون غصب را كه خوردن مال ديگرى است بى رضاى مالك و بى رضاى شرع كبيره نمىگويند ، پس خوردن ربا به رضاى مالك است اگرچه بى رضاى شرع است . و اگر شرع ربا را بزرگ شمرده است بدانچه از آن زجر « 89 » فرموده است ، ظلم كردن را به غصب و غير آن و خيانت را هم بزرگ شمرده است . و در گفتن آن كه « خوردن دانگى به خيانت [ 23 ] يا غصب از كباير است » نظر است ، و آن در مظنّهء شك است ، و بيشتر ميل ظن سوى آن است كه در كباير داخل نيست ، بلكه بايد كه كبيره مخصوص باشد به چيزى كه در آن اختلاف شريعتها روا نبود تا در دين ضرورى باشد . پس پنج چيز از آن چه أبو طالب مكى گفته است باقى مىماند : قذف « 90 » و خمر خوردن و جادوى كردن و گريختن از صف كافران و عقوق مادر و پدر : اما خوردن چيزى كه عقل را زايل كند سزاوار است كه از كباير باشد ، و تشديدات شرع بر آن دلالت كرده است ، و طريق نظر نيز . زيرا كه عقل محفوظ بايد چنان كه نفس محفوظ است ، بلكه در نفس بى عقل خيرى نباشد . پس ازالت عقل از كباير بود . و ليكن اين معنى در قطره‌اى از خمر نتوان گفت ، و شك نيست در آن كه اگر آبى خورد كه در آن قطره‌اى خمر باشد كبيره نبود ، و خوردن آب پليد بود . و يك قطرهء تنها در محل شك است . و حد واجب كردن شريعت دليل تعظيم كار اوست . پس به شرع از كباير شمرده شود ، و بر همهء اسرار شرع واقف شدن در قوّت بشريت نيست . و اگر به اجماع ثابت شود در آن كه خوردن قطره‌اى كبيره است ، متابعت واجب بود ، و الاّ توقف را در آن مجال است . و اما قذف جز تناول « 91 » عرضها نيست ، و عرضها در مرتبه كم از مالهاست . و تناول آن را مراتب است . و بزرگتر آن نسبت كردن است به فاحشهء زنا ، و شرع كار آن را تعظيم فرموده است . و ظن غالب من آن است كه صحابه هر چيزى را كه در آن حد واجب آمدى كبيره شمردندى ، و بدين اعتبار « پنج نماز » آن را مكفّر نگرداند ، « 92 » و مراد ما از « كبيره » در اين حال آن است . و ليكن از آن روى كه روا باشد كه شريعتها در آن مختلف شود ، پس مجرد قياس بر بزرگى آن دلالت نكند . بلكه روا باشد كه شرع وارد شدى بدان كه يك عدل چون آدميى را در زنا بيند وى را رسد كه گواهى دهد و مشهود عليه را به مجرد گواهى او حد زنند ، و اگر گواهى او مقبول نشود ، « 93 » حد زدن او « 94 » در مصالح دنيا ضرورى نيست ، اگرچه على الجملة از مصالح ظاهر كه در مرتبهء حاجات واقع شود هست . پس اين « 95 » نيز به كباير پيوندد در حق كسى كه حكم شرع بداند . و اما كسى كه پندارد كه او

--> ( 89 ) زجر ، منع ، نهى . ( 90 ) قذف ، دشنام دادن ، نسبت بد به كسى دادن . ( 91 ) تناول ، گرفتن . ( 92 ) اشاره است به حديث : الصلوات الخمس . . . ص 29 . ( 93 ) بدين علت كه شاهد دومى وجود ندارد . ( 94 ) يعنى گواه واحد . ( 95 ) يعنى شهادت گواه واحد .