بهر آنكه تناقضى لازم آيد . بدين اصل كه شيخ نهاد ، از بهر آنكه چو كرامات بيابد و با كرامات بيارامد ممكور گردد . پس اگر از كرامات ترسد كه نبايد كه مكر است مر ورا چگونه درست گردد كه من ولىام ؟ ! و به هر دو حال هيچ‌گونه ايمنى نيست . و چو درست باشد ايمن گردد . باز شيخ گفت : « و لو جاز ان يكون ما يفعله باوليائه من الاختصاص كما يفعله باعدائه من الاستدراج لجاز ان يفعل بانبيائه عليهم السلام ما يفعل باعدائه فيبعد انبياءه و يلعنهم كما فعل بالذى آتاه آياته و هذا لا يجوز ان يقال فى الله عز و جلّ » . مر اين شيخ را همى قوت آرد و همىگويد اگر روا باشد كه خداى تعالى به اولياى خويش چيزى كند از اختصاص و كرامت همچنان‌كه به اعدا كند ، مكر و استدراج روا باشد كه به انبيا همان كند كه به اعدا كند . و عامهء مشايخ را جواب اندر اين آن است كه انبيا به خبر ايمن گشتند . پس دوستى ايشان به وجهى درست گشت چنان كه مر ورا زوال روا نيست . چو دوستى درست گشت روا نباشد كه به ايشان همان كند كه با دشمنان ، از بهر آنكه ايشان از تغيير و تبديل ايمن‌اند . باز اين كس را كه دعوى ولايت كند خبر نيست تا ايمن شود و غيب دانستن روى نيست ، و از مكر ايمنى روى نيست ، [ 98 الف ] به چه درست گردد ورا كه من ولىام ؛ كه چو ولايت درست شد از مكر ايمن شد . و چون ايمن شد ولى نباشد ، و اين تناقض باشد . باز اندر كتاب گفت : « و ان جاز ان يكون للاعداء اعلام الولاية و أمارات الاختصاص فيكون دلائل الولاية لا تدل عليها لم تقم للحق دليل بتة » . و اگر روا باشد كه مر دشمنان را علامتهاى ولايت باشد و نشان خصوص ، آنگاه بر ولايت هيچ نشان نماند . پس واجب كند كه مر حق را دليل قائم نگردد . و اين نيز ضعيف است ، از بهر آنكه ما دعوى نكرديم كه كرامات اوليا همچو مخادعات باشد ، و لكن ما علم ولى را بدانكه من ولىام منكر گشتيم . دشمن با مخادعات آرام گيرد ولى با كرامات آرام