اسماعيل بن محمد مستملى بخارى
61
شرح التعرف لمذهب التصوف ( فارسى )
پديد آيد او را كه صلاح ديگر است . و همان را بردارد پشيمانى باشد . و اما چون كسى چيزى سازد بر آنكه سالى آن را بدارد و باز بگرداند ، سالى بداشت و بگردانيد ، اين پشيمانى نباشد . و خداى تعالى چون شريعتى بفرمايد خلق را ، داند كه صلاح اين شريعت تا كى است . چون وقت بيايد بردارد ، اين پشيمانى نباشد . و نيز شريعت نهادن صلاح بندگان جستن است ، و بندگان مختلف و اوقات مختلف مستحيل باشد شريعت بر يكسان . لكن خداى تعالى صلاح هر وقتى و صلاح هر گروهى داند . به هروقتى هر گروهى را درخور صلاح ايشان كار فرمايد . اين چنان است كه طبيبى كه عالم باشد به داروى بيماران ، همه را يكى دارو نفرمايد كه خطا باشد . لكن هر بيمارى را درخور علت او دارو فرمايد تا صواب آيد . و نسخ شريعت نباشد مگر به دو زمان يا به دو مكان يا به دو قوم . فاما يك تن را به يك زمان و به يك مكان گفتن كه كن و مكن ، محال است . درست شد كه نسخ بر معنى مصلحت ديدن است . و اگر تبديل امرى به امرى پشيمانى باشد ، تبديل فعلى به فعلى هم پشيمانى باشد . پس چون خداى تعالى فعلها را به فعلها بدل مىكند همچون حيات به موت و موت به حيات ، و بيدارى به خواب و خواب به بيدارى ، و روز به شب و شب به روز و آنچه بدين ماند ، و در اين پشيمانى نيست لكن مصلحت ديدن است ، امر به امر بدل كردن همچنين باشد . و ديگر سخن با معتزليان است كه اگر خداى تعالى امرى بفرمايد و پيش از آنكه بندگان آن را كار بندند آن را منسوخ كند ، اهل سنت و جماعت روا دارند ، معتزليان روا ندارند و چنين گويند كه امر از بهر كار بستن است . چون امرى بفرمايد پس بازدارد ، هنوز كار نابسته فايدهاى نباشد ، و اين امر هذيان باشد . و از خداى تعالى كار بىفايده محال باشد كه او حكيم است و هرچه حكيم كند و گويد ، آن را فايدهاى بايد ، و اين خطا است . از بهر آنكه بىفايده نباشد ، چون امرى فرمود از قبول يا از رد چاره نيست . و قبول ايمان است و رد كفر . [ 11 ب ] و كار بستن طاعت ، و ترك امر معصيت . و كفر و ايمان مهمتر از طاعت و معصيتاند . پس چون امرى فرمود بندگان