پس اگر مرتضى - رحمة اللّه عليه - گفته باشد در زكات گفته باشد نه در صدقه . آنگه گفته است : « فضيحت پنجاه و نهم - رسول زكات بر بنى هاشم به حرام « 1 » كرده است رافضى مخالفت فرمان رسول كند و گويد : زكات ببنى على شايد دادن ، و گويد : در همه چيزى از انواع تجارات و مرابحات و كسب خمس است بخلاف شرع ، و سهمى از بهر قائم در زير زمين بايد كردن تا چون بيايد برگيرد اگر نه بامانت مىسپرند أصاغر عن أكابر وصيّت مىكنند تا چون بيايد به دو دهند و اين مخالفت امّت است و گنج نهادن نهى است » . اما جواب اول « 2 » كه : « رسول عليه السّلام زكات بر بنى هاشم به حرام كرده است » خطائى عظيم است كه خداى تعالى كرده است كه حلال‌كننده و حرام‌كننده خداست كه عالم الذّات است و مصالح شناسد و مخالفت قول رسول آن كرده باشد كه فدكى كه رسول عليه السّلام بفاطمه دهد بازستاند و در آن تصرّف كند تا خواجه مجبّر تاريخهاى كهن فراموش نكند . و اما آنچه گفته است كه : « شيعت را مذهبست كه زكات ببنى هاشم شايد دادن » هم خطاست و دروغ است كه بمذهب شيعت چنانست كه زكات و صدقه بر بنى هاشم حرام است بدلالت اين خبر كه : روزى خرما آورده بودند تا رسول بر فقرا خرج كند حسن على كوچك بود يكى برداشت و در دهان نهاد ، سيّد گفت : نه « 3 » دست در كرد و از دهانش بدر كشيد و گفت : لا تحلّ الصّدقة لى و لا لأهل بيتى ، پس زكات و صدقه ازينجا بر بنى هاشم بأسرهم « 4 » حرام است و گرچه فرزندان بو لهب باشند بر سبيل

--> - اين تعبير در حقّ اين صنف از مستحقان زكات مأخوذ از قرآن مجيد است كه خداى تعالى در سورهء مباركهء توبه فرموده ( آيهء 60 ) : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ( تا آخر آيه ) » و براى تحقيقى مختصر در « المؤلفة قلوبهم » رجوع شود بتعليقهء 220 . ( 1 ) - م ب ن ح د : « حرام » . ( 2 ) - يعنى جواب قسمت اول اعتراض . ( 3 ) - م ب ن : « گفت نه » را ندارند . ( 4 ) - ح د : « بأسرها » در منتهى الارب گفته : « أسر بالفتح رسن و دوال و منه : هذه لك بأسره يعنى اين مرتر است با دوال يعنى اين همه تر است بر قياس هذا لك برمته » و مراد آنست كه همه و همگى نظير « بجملته » و « بحذافيرها » .