عبد الجليل قزوينى رازى
574
نقض ( بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض ) ( فارسى )
يا معاملات و غير آن دو قول مختلف باشد « 1 » و دو اجتهاد متفاوت ؛ يا هردو حق باشد « 1 » يا هردو باطل ، يا يكى حق و ديگرى باطل ، محال است كه هردو حق باشد « 1 » كه تفاوت و اختلاف ظاهرست مثلا بو حنيفه گويد : « آمين » در آخر « الحمد » نبايد گفتن يا « تسميه » « 4 » نه از قرآنست ، و شافعى بخلاف اين گويد كه : « آمين » واجبست گفتن ، و « تسميه » از هرسورتى است از قرآن ؛ و امثال اين كه بذكر همه بنتوان رسيد و مانند آن كه خروج « 5 » دم از اعضا موجب وضو است بمذهب بو حنيفه ، و بمذهب شافعى از نواقض وضو نيست ، و هر « 6 » عاقل عالم داند كه اين دو قول مختلف است و از آن دوگانه « 7 » يكى باشد كه رسول بر آن عمل كرده باشد و قول دوم مخالف آن باشد كه رسول كرده باشد ، و چون مقتداى اصل « 8 » رسول باشد بقول و فعل او قياسى بايد كردن پس بضرورت يكى قول درست باشد و گر خبر : كلّ مجتهد مصيب ؛ راستست فقها را بر يكديگر در مسائل شرعى انكار كردن جحود محض باشد و رافضيان را مبتدع خواندن كفر باشد و مخالفت قول رسول باشد كه « 9 » : كلّ مجتهد مصيب ؛ و مگر « 10 » صادق و باقر « 11 » در اجتهاد « 12 » كمتر از ديگران نباشند و چون در يك حكم اقوال بسيار باشد و خواجه بر خبر « كلّ مجتهد مصيب » كار كند همه حق باشد آنگه بر مالكيّه و زيديّه انكار نشايد كردن كه دست در نماز فروگذارند ، و شيعه را رافضى و ملحد نشايد خواندن . بنماند الّا آنكه مصطفى عليه السّلام را در هريك حكم از أحكام شريعت يك قول بوده باشد نصّ از قبل خداى تعالى و گر بمصلحتى بگشته باشد « 13 » لا بدّ آيتى ناسخ بيامده باشد و دگرى منسوخ شده پس همهء شرايع نصّ باشد و بر اجتهاد و قياس خود عمل روا نباشد كردن بمذهب اهل البيت عليهم السّلام ؛ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا « 14 » ، وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ « 15 » ، و خواجه مصنّف
--> ( 1 ) - ع م ب ن : « باشند » ( در هرسه مورد ) . ( 4 ) - يعنى « بسم اللّه الرحمن الرحيم » گفتن . ( 5 ) - م ب ح د : « بخرج » . ( 6 ) - ع : « و هردو » . ( 7 ) - ع ح د : « و از دوگانه » . ( 8 ) - ع م ب ن : « مقتدا اصل » . ( 9 ) - « كه » فقط در ح د . ( 10 ) - ع م ب ن : « كه مگر » ( 11 ) - ح د : « باقر و صادق » . ( 12 ) - ن : « در فقه » و ساير نسخ هيچيك از « اجتهاد » يا « فقه » را ندارند . ( 13 ) - ع : « و گر مصلحتى بگفته باشد » . ( 14 ) - از آيهء 7 سورهء مباركهء حشر . ( 15 ) - صدر آيهء 10 سورهء مباركهء شورى .