فصل سوّم از باب اوّل از مقاله اولى در اثبات صورت نوعيه و بيان اختلاف اجسام دانستى كه جسم مركب است از مادّه و صورت جسميّه . و اين صورت جسميّه در همهء اجسام يكى بود به حسب نوع ، يعنى صورت جسميّهء هيچ جسمى مخالف نباشد در حقيقت با صورت جسميهء جسمى ديگر ؛ چه حقيقت صورت جسميّه ، جوهرى باشد متعيّن شده به قبول ابعاد و اين جوهر قابل ابعاد به محض جوهريت و قبول ابعاد در همهء اجسام يكى باشد و اختلاف اجسام با هم در امورى باشد بيرون از حقيقت جوهر قابل ابعاد . و امّا مادّه در جميع اجسام يك نوع نبود ، بلكه در بعضى از اجسام واحد بود و در بعضى مختلف چنان كه بيايد . اما مجرد اين ، سبب اختلاف نوعى جسم نشود ، چه مادّه بالقوّه صرف و قابل محض است و متعيّن به هيچ تعيّنى نيست ، چنان كه اشاره به آن شد ، و جسم لا محاله بالفعل و متعيّن « 1 » ؛ پس به محض اختلاف جزء بالقوه ، با وجود وحدت جزء متعين بالفعل ، جسم مختلف نتواند شد و حال آنكه اجسام مختلفند در آثار و تقاضا ، چه اثر و تقاضاى جسمى مخالف و ضدّ اثر و تقاضاى

--> ( 1 ) الف : است .