عبد الرزاق اللاهيجي
461
گوهر مراد ( فارسى )
شود كه عمل به رأى و قياس در امور متعلقه به دين نتوان كرد ، چه رأى و قياس از خلق است نه از خدا . و كسى اگر گمان كند كه پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و سلم در امرى از امور عمل به رأى خود كرده و منتظر « 1 » وحى نبى نبوده هرآينه به غايت جاهل باشد به امر نبوّت ، و به حقيقت نبىّ . و چنين كسى از مرتبه ديندارى خارج بودنش اقرب است نزد عقل . سيّما كه مخالف نصّ قرآن مجيد است كه : وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى « 2 » و تخصيص اين به بعضى امور در نهايت ركاكت است . چه جميع امور متعلقه به دين على السّويّه است در حاجت به اذن الهى و وحى ربّانى ، و هرگاه پيغمبر عمل به رأى خود نكند ديگرى را چه ياراى آن باشد . پس هرگاه وجود علما در هر زمان واقع باشد در زمان نبىّ أولى خواهد بود . و هرگاه نبىّ حكم به بقاى شريعت و تكليف كرده باشد و خبر به وقوع ختم نبوّت داده و حاجت ناس به وجود رئيس عالم « 3 » مرشد هادى آمر ناهى كه از او فراگيرند و به او رجوع نمايند معلوم ، و وجود شخصى لايق اين مرتبه بالاتّفاق واقع ، پس نشايد و روا نبود كه پيغمبر تعيين نكند شخصى از علما را به جهت قيام به امور مكلّفين . و حال آنكه بيان كرده باشد امور غير ضروريّه را نيز از امور متعلقه ، به آداب و عادات حتى در اكل و شرب و دخول حمّام و خلا ؛ پس چگونه جايز باشد اهمال چنين امرى كه موقوف عليه جميع امور شرعيه باشد . سيّما به اعتراف مخالفين كه اين امر را اهم واجبات شمردهاند ، و تشاغل صحابه را از دفن و تجهيز و تكفين « 4 » پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و سلم به تعيين خليفه ، دليل اين ساخته . پس مراد از امامت نيست مگر رياست عامهء مسلّمين در امور دنيا و
--> ( 1 ) الف : به . ( 2 ) النجم 53 / 4 - 3 . ( 3 ) ج : « عالم » ندارد . ( 4 ) ب ، ج : « تكفين » ندارد .