و اين هر دو در سلوك راه باطن ، چنان كه بيان نموده شد . امّا فرق ميان كلام و حكمت آن است : كه چون دانسته شد كه عقل را در تحصيل معارف الهى و ساير مسائل عقليّه استقلال تمام حاصل است و توقّفى در اين امور به ثبوت شريعت ندارد ، پس تحصيل معارف حقيقيّه و اثبات احكام يقينيّه براى اعيان موجودات ، بر نهجى كه موافق نفس الأمر بوده باشد ، از راه دلايل و براهين عقليّه صرفه كه منتهى شود به بديهيّات كه هيچ عقلى را در قبول آن توقفى و ايستادگى نباشد ، بىآنكه موافقت يا مخالفت وضعى از اوضاع يا ملّتى از ملل را در آن مدخلى بود و تأثيرى باشد ، طريقهء حكما بود و علم حاصل‌شدهء به اين طريق را در اصطلاح علماء ، علم حكمت گويند . و لا محاله موافق شرايع حقّه باشد ، چه حقيقت شريعت در نفس الأمر به برهان عقلى محقّق است ، امّا اين موافقت را در اثبات مسألهء حكمى مدخليّتى نباشد و ثبوت وى موقوف بر آن نبود . و اگر احيانا مخالفتى ميان مسأله حكمى كه به برهان صحيح ثابت شده و قاعدهء شرعى ظاهر شود ، تأويل قاعدهء شرعى واجب بود . و اگر ثبوتش از شرع به نوعى باشد كه قابل تأويل نباشد و آن مسأله عقلى از مسائل موقوف عليه اثبات شريعت نباشد ، كاشف شود بر وقوع خللى در طريق ثبوت آن مسأله . و تواند بود كه هيچ عقلى در چنين مسأله كه موقوف عليه ثبوت شريعت نيست ، اصابت حقّ نكند . اما اگر آن مسأله متعيّن بود ؛ امّا اتّفاق جميع عقول در آن و عدم اصابت احدى بر حقيقت آن روا نبود و اگر نه سدّ باب « 1 » اثبات شرع لازم آيد ، مثال اوّل مسألهء قدم زمانى عالم چه نقيض « 2 » وى موقوف عليه ثبوت نبوّت نيست ، پس اتّفاق عقول در آن جايز بود . و مثال دوّم مسألهء نفى علم به جزئيّات ، چه نقيض وى لا محاله موقوف عليه ثبوت نبوّت

--> ( 1 ) ب ، ج : « باب » ندارد . ( 2 ) ب : مقتضى .