سبب اخلال به آن فعل كند ، پس لا محاله خداى تعالى خود چنين اخلالى نكند ؛ و بالجمله كارى كه از شأنش باشد كه فاعل آن مستحقّ ذمّ شود ، از خداى تعالى صادر نتواند شد ؛ مثلا هرگاه خداى تعالى نهى كند از ظلم بنابر قبح وى و ذمّ و عقاب كند فاعل آن را ، پس لا محاله روا نبود و نشايد كه خود ظلم كند . و اين است مراد از وجوب ترك ظلم بر خداى تعالى . و بالجمله مراد از وجوب فعل بر خداى تعالى ، بودن فعل است به حيثيّتى كه اگر ديگرى اخلال به آن كند مستحق ذمّ شود ، پس خداى تعالى منزّه باشد از اخلال به آن فعل . و امّا اينكه تصوّر ذمّ نسبت به خداى تعالى نتوان كرد ، مجرّد تهويل « 1 » بيش نيست ؛ چه ذمّ مقابل مدح است و مدح يا مرادف يا مساوى حمد ، و حمد در شأن خداى تعالى واقع ، و تصوّر احد المتقابلين نظر به موصوف ، « 2 » مستلزم تصوّر مقابل ديكر نظر به او نيز هست ، پس آنچه نيست استحقاق ذمّ است نسبت به خداى تعالى ، نه تصوّر ذمّ . و محققين گفته‌اند حكم عقل به وجوب اتّصاف خداى تعالى ، به صفات كمال و وجوب تنزه او از صفات نقص ، راجع است به اينكه عقل هر صفتى را كه در خود كمال داند ، هرآينه حكم كند كه خالق و صانع وى البتّه بايد كه متّصف باشد به آن كمال ، به طريق أتمّ از آنچه در خود يابد ؛ « 3 » و يا هر صفتى را كه نقص خود « 4 » بيند جزم كند كه صانعش بالضّرورة منزه است از آن . و چون اين قاعده در صفات محقّق باشد ، در افعال نيز همين قاعده و قانون معتبر بايد داشت . اين بود معنى وجوب على اللّه . و امّا وجوب من اللّه به معنى « 5 » امتناع ترك است ، چنانچه وجوب وجود معلول نزد تمام شدن علّت من حيث العلّية ، نه به معنى استحقاق ذمّ بر ترك ، پس اين دو معنى به حسب مفهوم متباين‌اند ، و به

--> ( 1 ) الف ، ب : تهولى . ( 2 ) الف ، ب : به موصوفى . ( 3 ) ب ، ج : باشد . ( 4 ) الف : « خود » ندارد . ( 5 ) الف : « به معنى » ندارد .