ايجاب اگر وجوب فعل است نه به اختيار ، لزومش ممنوع ، و اگر مراد وجوب فعل است به سبب اختيار ، چه قصور . اگر گويند چون فعل قبيح واجب است از غير بنده ، بنده را چه گناه ؟ گوييم : گناه بنده همين كه قبيح به اختيار او صادر شده ؛ چه مراد از گناه فعل قبيح است كه به اختيار صادر شود « 1 » . اگر گويند : اختيار چون واجب است به غير ؛ پس وجودش را در اتصاف فعل به قبح « 2 » چه تأثير ؟ گوييم : وجوب اختيار به اسباب خارجه تنها حاصل نشود ، بلكه به انضمام نفس فاعل اختيار فعل واجب شود ؛ پس نفس فاعل جزء اخير علّت تامه فعل باشد . اگر گويند نفس فاعل چون موجب و مقتضى اراده فعل قبيح « 3 » باشد و وجود نفس فاعل هرآينه مستند است به غير ، پس عقوبت بر آن قبيح باشد ؛ گوييم : عقوبت نظر به بنده شر باشد نه قبيح ؛ چه صدور شر مطلقا قبيح نيست ، چه شرّ هرگاه لازم خير كثير باشد تركش قبيح بود ؛ چنان كه دانسته شد . و خير كثير در اين مقام انزجار اكثر مردم است به سبب بيم وعيد از ارتكاب فعل قبيح . اگر گويند سبب چيست كه بيم عقاب در بعضى از مردم سبب انزجار از « 4 » قبيح شود ؛ و در بعضى نشود ؟ گوييم : سببش اختلاف استعداد نفوس باشد كه ناشى از اختلاف استعداد امزجه - كه معد فيضان نفوسند - شود و بالأخره منتهى شود به قضاى الهى كه مقتضى اختلاف استعدادات « 5 » است به جهت نظام خير . و شرّيتى كه از اين اختلاف « 6 » لازم آيد به غايت قليل باشد نظر به نظام كلّ و بالعرض خير كثير بود چنان كه در مسألهء شرّ دانسته شد .

--> ( 1 ) ب : شده . ( 2 ) الف ، ب : قبيح . ( 3 ) ب ، ج : « قبيح » ندارد . ( 4 ) الف : فعل . ( 5 ) ب : استعداد . ( 6 ) ب : اختلافات .