فصل يازدهم از باب سوّم از مقالهء دوّم در بيان قضا و قدر سابقا اشاره شد به آنكه با وجود ترتيب « 1 » و تحقق وسايط در ايجاد موجودات ، موجد حقيقى نتواند بود مگر واجب الوجود . و دليل بر اين مطلب آن است كه ممكن بما هو ممكن ، علت تامهء وجود نتواند شد ؛ چه دانسته شد كه وجود معلول ، تا واجب نگردد صادر نشود ، و ظاهر است كه واجب شدن احد النقيضين موقوف است بر ممتنع بودن نقيض ديگر ، و چون عدم ، نقيض وجود است ، پس تا عدم معلول ممتنع نگردد وجودش واجب نتواند شد و هيچ علتى به غير از واجب الوجود سبب امتناع عدم معلول خود نتواند شد ، به سبب آنكه اگر چه با وجود علّت ، عدم معلول ممتنع است لا محاله ، و سبب امتناع اين عدم ، اعنى عدم معلول با وجود علت ، نيست مگر وجود علت ، ليكن معلول را عدمى ديگر محتمل است كه سبب امتناعش وجود علت نتواند بود و آن عدم معلول است با عدم علت ، يعنى تواند بود كه علّت و معلول هر دو با هم معدوم باشند ، و علت چون ممكن است سبب امتناع عدم خود نتواند بود . بلكه علتى كه سبب امتناع عدم خود باشد منحصر است در واجب الوجود ؛ پس سبب امتناع جميع انحاى عدم معلول نتواند بود مگر واجب الوجود ؛ و هر

--> ( 1 ) الف : ترتّب .