باشد ، به سبب آنكه منشأ انتزاع وجود اوست ، نزاع لفظى خواهد بود ، چه مراد ما نيز از مجعوليّت ماهيّت ، همين ماهيّت صادر شده از جاعل است كه اخصّ است از ماهيّت مطلقه و ما آن را حقيقت نام كنيم و اخصّ از ماهيّت مطلقه دانيم و وى آن را وجود نام كند و مباين ماهيّت مطلقه داند ، و حال آنكه ظاهر است عدم مباينت او با ماهيّت مطلقه . و امّا بطلان احتمال ثالث نيز ظاهر است ، چه هرگاه مجعول بالحقيقه اتّصاف باشد نه ماهيّت و نه وجود ، لازم آيد كه ماهيّت و وجود ، بلا جعل واقع باشند و چون واقع باشند موجود باشند ، چه وجود نيست مگر وقوع در خارج . و چون موجود بلا جعل باشند مستغنى باشند از غير در وجود ، پس واجب الوجود باشند و تعدّد واجب لازم آيد ، با آنكه واجب قبول اتّصاف به غير نكند اگر گويند « 1 » وقوع ماهيّت و وجود بلا جعل لازم نيايد ، بلكه هر كدام مجعول باشند به جعل بالعرض و مجعول بالذّات نباشد مگر اتّصاف . گوييم كه هرگاه مجعول بالذّات اتّصاف باشد و هر كدام از ماهيّت و وجود مجعول به تبعيّت وى ، لازم آيد كه متحقّق و واقع در خارج بالذّات نفس اتّصاف باشد ، پس نفس اتّصاف ، ذاتى باشد و عينى خارجى كه صادر شده باشد از جاعل و ما از ماهيّت نخواهيم مگر ذاتى چنين ؛ پس اتّصاف ، ماهيتى باشد از ماهيّات و لازم آيد كه ماهيّت مجعول باشد فى الجمله . و اگر مجعوليّت اين ماهيت نيز كه اتّصاف است راجع شود به مجعوليّت اتّصاف همين ماهيّت به وجود خود ، لازم آيد ترتّب ماهيات غير متناهيّه در هر ماهيّتى از ماهيات و نيز لازم آيد كه هرگاه فرض كنى وجود ماهيتى را ، موجود ، آن ماهيّت نباشد بلكه ماهيّت ديگر باشد . و در اين مقام احتمال « 2 » رابع هست كه ظاهرا كسى به « 3 » آن نرفته و آن

--> ( 1 ) ج : گويد . ( 2 ) ج : احتمالى . ( 3 ) الف ، ج : كسى بر .