اوّل : آنكه اگر علم واجب به حصول صور باشد در ذات واجب تعالى ، لازم آيد كه ذات واجب محل كثرت باشد . دوّم : آنكه لازم آيد كه ذات واحده ، فاعل و قابل هر دو باشد و اين مستلزم تركّب است چنان كه گذشت . سوّم : آنكه لازم آيد كه ذات واجب متّصف باشد به صفات زايدهء غير اضافيّه و غير سلبيّه و بطلان زيادتى صفات حقيقيّه بر ذات واجب ثابت شد . چهارم : آنكه لازم آيد كه معلول اوّل واجب ، مباين ذات او نباشد بلكه قائم به ذات او باشد ؛ چه معلول اوّل بر « 1 » اين تقدير صورت علميه خواهد بود نه عين خارجى و « 2 » عدم مباينت معلول اوّل با ذات واجب ، خلاف مقرر حكماست . و اين وجود همه مدفوع است : امّا اوّل : به آنچه شيخ در تعليقات گفته كه حصول صور در ذات واجب به ترتيب است ، يعنى همچنانكه صدور كثرت از واجب محال است اگر در يك مرتبه باشد و جايز است هرگاه به ترتيب باشد ، « 3 » همچنين محلّيت او مر صور كثيره را محال است در يك مرتبه و جايز است به ترتيب . « 4 » و امّا دوّم : باز به آنچه شيخ گفته كه محليّت ذات بسيطه مر لوازم خود را ، از بابت مطلق موصوفيّت است نه از بابت قابليّت « 5 » . و شرح اين كلام آن است كه محاليّت اجتماع فاعليّت و قابليّت در ذات واحد ، به سبب آن است كه ذات هرگاه قابل شيء باشد در حد ذات خود ، فاقد آن شيء و بالقوّه نظر به وى خواهد بود و اين مستلزم تركيب است « 6 » از جهتى فعل و قوّت . پس هر ذات كه

--> ( 1 ) ب : به : ( 2 ) ب : اين . ( 3 ) ب : و . ( 4 ) تعليقات 124 - 116 . ( 5 ) تعليقات 124 - 116 . ( 6 ) ب : تركّب است .