بلى چون حكما « 1 » قائلند به قدم زمانى عالم و عدم انفكاك و فاصله زمانى ميان ذات واجب و عالم و نزد ايشان هيچ زمانى نبوده كه عالم به جميع اجزائه در آن زمان معدوم بوده باشد و متكلّمين قادر مختار كسى را دانند كه فعل از او در زمانى موجود نشده باشد ؛ و در زمانى ديگر بعد از آن زمان موجود شده . پس بنابراين اصطلاح متكلّمين واجب تعالى نزد حكما فاعل مختار نتواند بود و چون مقابل مختار موجب است پس واجب تعالى نزد حكما به اصطلاح متكلّمين ، فاعل موجب بوده باشد . و تواند بود كه بعضى از مقلّدهء حكما نيز به اين اصطلاح رفته باشند ، پس بنابراين نزاع در ايجاب و اختيار راجع شود به نزاع در حدوث و قدم . و ببايد دانست كه اين اصطلاح متكلمين در باب قدرت امرى است عرفى و تواند بود كه در عرف قادر نگويند مگر چنين كسى را . اما عقل ابايى عظيم دارد از اينكه اين معنى را در مفهوم قدرت ، دخلى تواند بود ، و اثبات ذات و صفات الهى ، عقلى صرف است و عرف را در آن اصلا مدخلى نيست . و چون قدرت واجب الوجود ، ثابت شد بدان كه قدرت واجب تعالى عام و شامل است مر جميع ممكنات را . چه هر ممكنى لا محاله قابل وجود است و هر وجودى مستند به واجب الوجود ، پس هر ممكنى ، مقدور واجب باشد ، غايتش هم چنان كه استناد وجود به واجب اعمّ است از اينكه به واسطه باشد يا به غير واسطه ، استناد قدرت نيز چنين « 2 » باشد . و ببايد دانست كه هر چه ممكن باشد لازم نيست كه او را به هر حالى و وضعى « 3 » كه اعتبار كنى ممكن باشد . مثلا وجود مسبّب فى نفسه امرى است ممكن و او را با عدم سبب كه اخذ كنى ، لا محاله ممتنع باشد نه ممكن . و چون اين جمله دانستى ، بدان كه نزاعهايى كه در ميان متكلّمين ، بلكه

--> ( 1 ) ب : « حكما » ندارد . ( 2 ) ب : همچنين . ( 3 ) ب ، الف : وصفى .