اعتبار آنكه منكشف شود به او مصالح و مفاسد اشياء ، عين ارادت و كراهت . و اين ارادت و كراهت است در فعل خاص بىواسطه واجب تعالى و آن نزد حكما نيست مگر شيء واحد كه معلول اوّل و عقل اوّل باشد ، ارادت نظر به وجودش و كراهت نظر به عدمش . و اين ارادت و كراهت ، متضمّن جميع ارادتها و كراهتهاى وسايط است نظر به افعال صادرهء به واسطه . و چون افعال به واسطه ، مستند است به واجب تعالى كه علّت العلل است ، كذلك جميع ارادات نيز مستند به اراده واجب است كه ارادة الارادات است و اين استناد ، اجمالى است . و نيز هر اراده كه از هر واسطه نظر به فعلش صادر شود ، به اراده واجب تعالى صادر شود اراده تفصيلى « 1 » ، و اين اراده تفصيلى واجب را كه متعلق است به اراده وسايط ، امر گويند . و امر دو نوع باشد : تكوينى و تكليفى امر تكليفى ، به خطاب و عبارت و لفظ باشد مثل صلّوا و صوموا كه در كلام الهى وارد شود و لفظ امر در اين صيغه‌ها حقيقت باشد ، چنان كه در علم اصول ثابت شده . و امر تكوينى عبارت از اراده تفصيلى واجب است كه مذكور شد . و اطلاق لفظ امر بر اراده مجاز باشد . و گاه باشد كه از آن اراده كه امر تكوينى عبارت از اوست بنابر سهولت فهم به لفظ « كن » كه صيغه امر است تعبير كنند ، كما قال اللّه تعالى : إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ « 2 » ، چه اين قول و خطاب « 3 » قول و خطاب معنوى عقلى باشد كه حقيقت قول و خطاب همان است . پس ارادهء واجب تعالى در تكليفات ، عبارت از امر خطابى باشد ، و كراهت عبارت از نهى خطابى . و امر و نهى در تكوينات ، عبارت از اراده و كراهت بود بر عكس اوّل و در تكليفات ، ارادهء مكلف گاه باشد كه مطابق ارادهء الهى شود و طاعت عبارت از آن بود و گاه باشد كه مخالف افتد و معصيت عبارت از آن باشد . و اين

--> ( 1 ) الف : است . ( 2 ) يس : 82 / 2 . ( 3 ) الف : « قول و خطاب » ندارد .